"دراسات المعهد الديمقراطي" تصدر تقريرًا حول أداء مرسي وقنديل خلال 10 أيام

أصدرت وحدة البحوث والدارسات بالمعهد المصري الديمقراطي، تقريرها حول أداء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء في 10 أيام من يوم 9 فبراير إلى 18 فبراير 2013، في المجالات المختلفة لتقديم صورة تحليلية وموضوعية، تهدف لاطلاع الرأي العام على أداء رئيسه المنتخب وحكومته.
ورصدت المنظمة، الخلاف الذي وقع بين مؤسسة الرئاسة وحزب "النور" السلفي على خلفية إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة، على خلفية تقارير رقابية تؤكد محاولاته استغلال منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية وأنها بصدد إجراء تحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات.
وقال التقرير: "إن قالة علم الدين أدت إلى حدوث توتر في العلاقة بين كل من حزب النور والإخوان المسلمين؛ حيث اتجه كل من الفريقين إلى انتقاد تصرفات الآخر وسياساته"، مشيرًا إلى أن البعض رأى أن إقالة علم الدين جاءت على خلفية حدوث توافق بين حزب النور وجبهة الإنقاذ الوطني فيما يتعلق بمطالب جلسات الحوار الوطني المزمع عقدها قريبًا.
وأوضح، أن هناك سيناريوهين مرشحين لهذه الأزمة: الأول يتمثل في رأب الصدع وإزالة التوتر بين الجانبين، في حالة ما إذا أصدرت مؤسسة الرئاسة توضيحًا واعتذارًا عما حدث أو أن تكون هناك مبادرة من حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية للإخوان المسلمون"؛ لترضية حزب النور والمستشار المقال.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في استمرار الأزمة وتطورها، إذا ما أصر حزب النور على اعتذار الرئيس مرسي بنفسه عما حدث وهنا قد يتحول النور إلى صف المعارضة.
وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأول، هو الأقرب للحدوث خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، وتخوف الإخوان من انفصال النور وتحالفه مع جبهات المعارضة كالإنقاذ على سبيل المثال.
وعلى صعيد المؤسسة العسكرية، ثارت في هذه الفترة إشاعات عن إقالة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، إلا أن الرئاسة أكدت على عدم وجود نية لإقالة وزير الدفاع، مشيدة بالدور الوطني للجيش المصري، وفي ضوء انتشار هذه الشائعة صرح مصدر عسكري بأن الجيش لن يسمح بتكرار سيناريو خروج طنطاوي وعنان، وأكد أن قيادات الجيش خط أحمر وأن حالة من الغضب تسيطر على الضباط والجنود إثر هذه الإشاعات.
ووصف التقرير، تصريحات المصدر العسكري، بأنها شديدة اللهجة حيث احتوت على تحذيرات للرئاسة من المساس بالقوات المسلحة. وأضاف: "ورغم نفي الرئاسة لهذه الشائعات، إلا أن هذه الواقعة، كشفت عن أمر هام وهو رفض القوات المسلحة تكرار سيناريو إقالة وزير الدفاع السابق مرة أخرى أو المساس بقياداتها".
على صعيد الوضع الأمني، قال التقرير، إنه على الرغم من صدور بيان لممثل وزارة الداخلية يعبر فيه عن احترام الشرطة لحق التظاهر السلمي إلا أن المظاهرات السلمية تحولت لأعمال عنف مخلفة وراءها مصابين من الشرطة والمتظاهرين، مؤكدًا أن تكرار مثل هذه الظاهرة يتطلب البحث عن أسبابها ومحاولة علاجها مثلاً عن طريق تشريع قانون منظم للتظاهر، وتولي الشرطة تأمين المظاهرات لمنع اندساس عناصر الشغب.
وأشار التقرير إلى أن النقاط الإيجابية في هذا الملف، هي: أولاً بحث رئيس الوزراء مع رئيسة المجلس القومي للمرأه القضاء علي ظاهرة التحرش، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاهتمام لتشمل قضايا جديدة مرتبطة بحقوق المرأة ، ثانياً موافقة الداخلية على 19 مطلبا من مطالب أمناء الشرطة وهذا جيد على المدى القصير، إلا أن إصلاح مؤسسة الداخلية من الداخل وإعادة هيكلتها لم يتم فيه شيء بعد، وهو مطلب ثوري ووطني والتأخر فيه يؤدي لمزيد من التراجع الأمني.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية: زاد العجز التجاري بنسبة 28,8 % بسبب انخفاض الصادرات بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.8 % نتيجة تصاعد الدولار أمام الجنيه، كما وصلت خسائر شركة مصر للطيران إلى مايقارب 600 مليون دولار، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13%، وفقًا لتقرير التعبئة والإحصاء. لكن مع ارتفاع قوة العمل إلى27 مليون نسمة.
وحول القرارات الاقتصادية التي صدرت: الحديث عن مشروع قرار لرئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على 100 سلعة استهلاكية غير ضرورية، ولها بدائل محلية بجودة عالية وأسعار جيدة كالساعات والنظارات، ويحمل هذا المشروع في طياته عوامل إيجابية تتمثل في إتاحة فرص عمل.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، شهدت فترة الرصد، اعتماد الرئيس محمد مرسي، حركة ترقيات السفراء والدبلوماسيين وقد تضمنت ترقية 200 دبلوماسي من بينهم 12 تم ترقيتهم بدرجة سفير من الفئة الممتازة و44 إلى درجة سفير.
كما أثارت الأنباء الخاصة بتعيين نجل الرئيس محمد مرسي في الشركة القابضة للطيران، حالة من الغضب بين الشباب المصري، خاصة مع توارد أنباء عن أن راتب نجل الرئيس سيصل الي ما يقارب 38 ألف جنيه شهريا.
وعلي الرغم من حق نجل الرئيس في الحصول على فرصة عمل إلا أن حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع المصري مع تردي الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل وانخفاض الرواتب كان العامل الرئيس وراء هذا الغضب، ويعد أفضل تعامل مع هذا الأمر في الإعلان بشفافية عن إجراءات تعيين نجل الرئيس وعن راتبه الحقيقي؛ لمنع انتشار الشائعات، مع اعتماد الدولة لخطة ذات جدول زمني لتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلات كل خريج.