استقالة «الجبالى» تجمد الحياة السياسية فى تونس و3 من صقور «النهضة» مرشحون لخلافته

نائب رئيس الحزب: الجبالى مرشحنا للوزارة.. وإذا عارض برنامجنا سنختار كفاءة أخرى

قال عبدالحمدى الجلاصى نائب رئيس حزب حركة النهضة الحاكم فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن حمادى الجبالى رئيس الوزراء المستقيل سيكون مرشح الحزب مرة أخرى لرئاسة الوزراء، وكشف الجلاصى أن الحزب سيعرض على الجبالى برنامجه للفترة القادمة ورؤيته لطبيعة التشكيل ونوعية الأعضاء المشاركين فيه وإذا وافق على برنامج الحزب ورؤيته فهو إذن مرشحنا ولكن إذا حدث أى اختلاف فقد نضطر لتقديم مرشح آخر، وأضاف قائلا: هناك كفاءات كثيرة داخل الحزب يمكن أن تتولى المسئولية فى الفترة القادمة.
ونفى «جلاصى» وجود أى خلافات بين الحزب وأمينه العام حمادى الجبالى، مؤكدا أن هناك خلافات فى الرؤى، قائلاً: هو قدم مبادرة دون الرجوع للحزب وحدث اختلاف فى وجهات النظر حولها ما أدى إلى فشل مبادرته وتقديمه استقالته بعد ذلك.
وأبدى «الجلاصى» اعتراضه على ما يتردد أن الحركة انتصرت على الجبالى فى صراعهما مؤكدا أنه «لا يوجد منتصر وخاسر، الأستاذ الجبالى هو الأمين العام للحزب وكل ما حدث أننا جلسنا معه وتناقشنا بطرق ديمقراطية حول مبادرته ووجهة نظرنا وحكّمنا الديمقراطية بيننا».
وبخصوص تلميحات الجبالى فى المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه استقالته حول الشلل الذى أصاب الحياة السياسية ومسئولية النهضة عنه، قال «الجلاصى» إننا نعلم جميعا أننا فى ديمقراطيات ناشئة وفى مرحلة صعبة، فطبيعى أن تحدث أخطاء كما حدث فى أمريكا اللاتينية وغيرها من البلاد التى مرت بمراحل التحول الديمقراطى وهنا لا بد أن نفهم أنه من الطبيعى أن نمر بصعوبات وتقع خلافات واختلافات، لكن الحكمة هى فى كيفية إدارة هذه الخلافات.
وبعيدا عن كلام نائب رئيس حزب النهضة اشتعل السجال الدائر بين القوى السياسية فى تونس حول استقالة الجبالى ومستقبل الحياة السياسية بعد تلك الاستقالة ففى الوقت الذى استدعى فيه المنصف المرزوقى رئيس الجمهورية الشيخ راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة الحاكم للتشاور حول اسم رئيس الحكومة الجديد والذى يقترحه الحزب الحاكم ويوافق عليه رئيس الجمهورية سرب مسئولون قريبون من حزب النهضة معلومات حول موافقة الحزب على التخلى عن وزارتى الداخلية والعدل وتحييدهما تماما، بمعنى أن يتولاهما مسئولون غير حزبيين وهو المطلب الأساسى الذى كانت تطالب به المعارضة، فى حين توقعت مصادر سياسية ألا يكون الجبالى هو رئيس الحكومة التونسية القادمة بعد خلافه مع حزبه خاصة مع الشيخ راشد الغنوشى وطرحت أسماء على العريضى وزير الداخلية فى حكومة الجبالى ومحمد بن سالم وزير الفلاحة فى ذات الحكومة وعبداللطيف المكى وزير الصحة وهم جميعا من صقور النهضة.
واتفق خميس سيلا عضو المجلس الوطنى التأسيسى مع تلك الترشيحات مؤكدا أنها الأقرب لخلافة حمادى فى حالة ما لم ترشحه «النهضة» مرة أخرى، وأضاف: فى البداية أود أن أعبر عن استيائى من الإفشال المتعمد للجبالى والذى قام به حزبه فى سابقة خطيرة غريبة، والأزمة أن «النهضة» ما زالت تعيش فى عقلية الغنيمة وفى عقلية أن الانتخابات وحدها كافية لمنحها الشرعية المطلقة.