"وطن بلا تعذيب": الداخلية مازالت تنتهج العنف.. والسلطة تستخدم الأمن كدرع لها

محامي خالد سعيد وسيد بلال: التعذيب يمر بثلاثة مراحل "الاعتداء والتشويه والطب الشرعي"

قالت حملة "وطن بلا تعذيب" إن وزارة الداخلية لم تتغير في عقيدتها، ولا زالت تنتهج العنف والتعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية وأن أصحاب السلطة مازالوا يستخدمون بطش الأمن كدرع لها وحماية من الشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية الحقيقية.
وأوضحت الحملة، في بيان وزعته خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين مساء اليوم، أن حالات القبض العشوائي على المواطنين انتشرت بصورة واضحة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاختطاف على أيدي جهات أمنية أو بالاستعانة بمدنيين.
وأشارت إلى أن السلطة الجديدة لا تحترم الدستور ولا القوانين التي وضعتها والتي تنص على عدام جواز تعذيب المواطنين، محملة مسؤولية ما يحدث لكل الأجهزة الأمنية في الدولة وجهاز العدل والقضاء، الذي يقع على المواطنين فهذا قصور في درع الأمن في الدولة.
وأكدت شيماء فكري، عضو الحملة، أن التعذيب في مصر مقترن بعدة أشكال بداية السحل والاغتصاب والاحتجاز، مستنكرة عدم محاسبة أي من المسؤولين والمنفذين بل وترقية بعضهم في بعض الأحيان.
وأشارت إلى أن المجتمع المصري مازال إلى الآن لا يعرف حقوقه ولا يعرف كيفية مواجهة الانتهاكات والإهانات التي يتعرض لها، وأن البعض الآخر يخشي مواجهة ذلك الانتهاك حتى لا يتعرض لانتهاك أشد.
وقال خالد عفيفي، محامي الشهيدان خالد سعيد وسيد بلال، إن أسرتي خالد سعيد وسيد بلال نالا من التعذيب ما لا يناله أحد غيرهم، وذلك لأن التعذيب في مصر كان يمر بمراحل متعددة وبشكل ممنهج.
وأوضح أنه في البداية يتم تعذيب المواطنين والاعتداء عليهم، ثم تبدأ ترسانة من التصريحات التي تشوه سمعتهم، وتنتهي بمنظومة الطب الشرعي التي تقوم بطمس الحقائق وإخفاء كل الدلائل الواضحة.
وأكد أن القوانين والتشريعات في مصر تحتاج تغيير، وأن الدستور والقانون لا يتضمنان أي تعريف للتعذيب، وقانون العقوبات المصري لا يحتوي إلا على مادتين فقط بشأن التعذيب ولكن دون توضيح.
وطالب المحامي السلطة الحاكمة والإخوان المسلمين، بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله وضع روحه في خلقه وبالتالي لا يجوز الاعتداء عليها أو تعذيبها.