قالت حملة وطن بلا تعذيب على أن وزارة الداخلية لم تتغير في عقيدتها، ولا زالت تنتهج العنف والتعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية وأسلوبا ومنهجا لها، مشيرة إلى أن أصحاب السلطة والحكم مازالوا يستخدمون بطش الأمن كدرع لها وحماية من الشعب الذي مصدر السلطات وصاحب الشرعية الحقيقية. وأوضحت الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، أن حالات القبض العشوائي على المواطنين انتشرت بصورة واضحة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاختطاف على أيدي جهات أمنية أو بالاستعانة بمدنيين.
وأشارت الحملة إلى أن الدستور ينص في المادة 31 على " الكرامة حق لكل إنسان يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراءه، كما أن المادة "36" تنص على أن "كل من يفبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه، ولا إكراهه بدنيا أو معنويا، مؤكدة على أن السلطة الجديدة لا تحترم الدستور ولا القوانين التي وضعتها.
وحملت الحملة مسئولية ما يحدث لكل الأجهزة الأمنية في الدولة وجهاز العدل والقضاء، الذي يقع على المواطنين فهذا قصور في درع الأمن في الدولة.
وعرضت الحملة في المؤتمر الطفل أحمد جمال أحد ضحايا التعذيب، والذي تعرض لعملية اعتقال في أحداث 26 يناير الماضية في يمدان التحرير، وتم تعذيبه في مقر وزارة الداخلية .