قالت حملة "وطن بلا تعذيب": إن حالات القبض العشوائي على المواطنين انتشرت بصورة واضحة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاختطاف على أيدي جهات أمنية أو بالاستعانة بمدنيين في عهد الرئيس محمد مرسي. وأكدت الحملة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية لم تتغير فى عقيدتها ولا زالت تنتهج العنف والتعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية أسلوبا لها، مشيرة إلى أن أصحاب السلطة والحكم مازالوا يستخدمون بطش الأمن كدرع لهم وحماية من الشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية الحقيقية. وأشارت إلى أن الدستور رغم صدوره ينص فى مادة 31على "الكرامة حق لكل إنسان يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراءه"، كما أن المادة "36" تنص على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه بدنيا أو معنويا"، مؤكدة على أن السلطة الجديدة كعادتها دائما لا تحترم الدستور ولا القوانين التى وضعتها، محملة الأجهزة الأمنية والعدل والقضاء مسئولية ما يحدث، باعتباره تقصيرا أمنيا.