السيسي: الدعم لم يرفع عن الكهرباء لنحو 30 مليون مواطن.. و"الإصلاح" بدأ متأخر جدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، إنه علينا أن نفصل بين برنامج الإصلاح الاقتصادي وبين صندوق النقد، موضحًا أنه لا يليق بمصر أن يكون عليها وصاية تحدد لها كيف تصلح أحوالها ولكن ما جري مع الصندوق هو إجراء طبيعي متبع مع كل دول العالم أن تتقدم ببرنامجها وتناقشه مع مسئولي الصندوق الذي يقبله أو يرفضه وقد قدمنا برنامجنا ولم يضيفوا إليه شيئاً.
وفيما يلي جزء من حديث الرئيس:
* سيادة الرئيس.. سبق أن تحدثتم عن إجراءات صعبة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي. هل يرتبط برنامج الإصلاح بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وما طبيعة الإجراءات الصعبة؟
** الرئيس: علينا أولاً أن نفصل بين برنامج الإصلاح الاقتصادي وبين صندوق النقد. فلا يليق بمصر أن يكون عليها وصاية تحدد لها كيف تصلح أحوالها ولكن ما جري مع الصندوق هو إجراء طبيعي متبع مع كل دول العالم أن تتقدم ببرنامجها وتناقشه مع مسئولي الصندوق الذي يقبله أو يرفضه وقد قدمنا برنامجنا ولم يضيفوا إليه شيئاً.
إننا قادرون علي وضع البرنامج وتحديد القرارات الصعبة فلدينا خبراء ومتخصصون يضعون لنا مسار الإصلاح واشكاليات الموقف الاقتصادية ليست غائبة عنا. والموضوع هو اتخاذ قرارات الإصلاح أو عدم اتخاذها.. هل نريد إصلاحاً أم لا نريد. إجراءات الإصلاح كان يمكن اتخاذها من سنين. لكننا فضلنا البحث عن حلول جزئية الآن لا وقت لدينا للتأجيل والظروف لا تسمح. إذا كنا لا نريدها أن تكون أكثر صعوبة.
المسألة أن أي دولة كمصر لها موارد ولها مصروفات. ولا مشكلة في المصروفات إذا كانت الإيرادات تغطيها. لكن عندما تقل تحدث مشاكل وتبدأ الدول في الاقتراض لسد الفجوة بين الايرادات والمصروفات أو عجز الموازنة.
وكلما زادت الفجوة زادت الأعباء علي الموازنة بسبب الفوائد علي الدين أو ما يسمي بخدمة الدين. وقد يكون ذلك مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي وإزالة العوار.
وقد كان حجم الدين الداخلي قبل ثورة يناير 800 مليار جنيه بنسبة 75% من الناتج المحلي أما الآن فقد بلغ حجم الدين 2.3 تريليون جنيه بنسبة 97% من الناتج المحلي ولو قلنا أن حجم الموازنة العامة في حدود 850 مليار جنيه وأن هناك عجزا في الايرادات لتغطية المصروفات قدره 300 مليار جنيه. فإننا نسد العجز عن طريق الاقتراض الداخلي وعلينا أن نعلم أن خدمة الدين الداخلي أي فوائد الدين بدون أقساط أصل القرض تبلغ 300 مليار جنيه سنويا وأن حجم الدعم يبلغ في حدود 250 مليارا. والأجور في حدود 228 مليار جنيه. إذا لا يتبقي الكثير للانفاق علي الخدمات والمرافق وأنشطة الدولة والاعتمادات المخصصة للاستثمارات.
لذلك فإن استمرار هذا الوضع وتنامي المصروفات ومن ثم الأعباء يضعنا في موقف في منتهي الحساسية وكلما يزداد الاقتراض تزداد الأعباء ويتوقف الانفاق في المجالات المختلفة.
إذن نحن نريد الحد من عجز الموازنة. ونريد أن نزيد من مواردنا في الصناعة والزراعة وأن نجذب الاستثمارات والمناخ أصبح مهيئا من ناحية توفير البنية الاساسية وعلي سبيل المثال فإن ما انفقناه وننفقه علي الشبكة القومية للطرق بطول 7000 كيلو متر وبعدد من الكباري في حدود 200 كوبري يبلغ نحو 100 مليار جنيه حتي منتصف يونيو المقبل ويبلغ حجم ما أنفقناه وننفقه علي انشاء محطات الكهرباء لإنهاء مشكلة نقص الطاقة وانقطاع التيار التي بدأت منذ 8 سنوات. في حدود مبلغ 400 مليار جنيه.
والبنية من طرق وكهرباء وغيرها لا غني عنها لجذب الاستثمارات وإقامة المشروعات. ولا غني عنها لمعيشة المواطنين. ولنا أن نتخيل ماذا كان الحال لو لم تكن محطات الكهرباء قد أنجزت وانتهت مشكلة الانقطاعات.
يتبقي إذن أن نشجع القطاع الخاص والمستثمرين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات. نعم هناك معوقات.. مفيش كلام.. من بينها سعر صرف الدولار.. لكننا نتحرك لإنهاء هذه المسألة خلال شهور. وكما قلت فإن المصريين سيتحركون لتحويل الدولارات المخزونة لديهم إلي الجنيه المصري بعد أن تحول الدولار إلي سلعة. وسيكون عند المواطن فرصة أن يضع أمواله بالجنيه في البنوك. أربح له من أن يبقيها دولارات في المنازل.
أقول إن الإصلاح بدأ متأخرا جدا وأن التكاليف لو انتظرنا لن نقدر على تحملها في المستقبل.
* الإجراءات الصعبة بدأت بتخفيض الدعم عن الكهرباء.. وهناك تخوفات من أن الطبقات المتوسطة ستكون أكثر من يعاني من فواتير الكهرباء؟
** الرئيس: أولاً الدعم لم يرفع عن الكهرباء لنحو ثلاثين مليون من المشتركين في المنازل إلا لمن يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات شهريا والطبقات محدودة الدخل هي الأكثر تلقيا للدعم. وكان هناك رأي بتحميل دعم الشرائح الثلاث الأولي علي باقي الشرائح. لكن تم رفض الاقتراح. لأنه يشكل عبئا كبيرا علي متوسطي الدخل.
** ثم طلب الرئيس تقريرا وجداول عن قيمة الزيادة في الفاتورة المنزلية بعد التسعيرة الجديدة.. وقال: إن قيمة الزيادة في الفاتورة لمن يستهلك 50 كيلو وات تبلغ 170 قرشا بينما الدعم المخصص له يبلغ 28 جنيها.
والزيادة لمن يستهلك 100 كيلو وات تبلغ 4.5 جنيه بينما الدعم 51.9 جنيه. والزيادة لمن يستهلك 200 كيلو وات 14 جنيها بينما الدعم 88.8 جنيه. ثم تتدرج الزيادة لتصل إلي 71.7 جنيه لمن يستهلك 650 كيلو وات.
ويصل الدعم إلي 168.9 جنيه. وترتفع الزيادة للشرائح الأكثر بينما ينقص الدعم تدريجيا ليتوقف عمن يستهلك ألف كيلو وات. ويكفي أن نعلم أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء كان 47.4 قرش للكيلو وات.
بينما متوسط سعر بيعه لا يزيد علي 22.6 قرش.. ومع ذلك فإننا نبذل جهوداً كبيرة لتحصيل مخالفات سرقة التيار الكهربائي ونجحنا خلال الشهور الست الأخيرة في تحصيل 802 مليون جنيه.. لكننا مازلنا نعاني من هذه المشكلة وسيتم تكثيف عمليات الكشف عن سرقة التيار.Chat Conversation End