«موسى»: لا حوار مع الرئاسة قبل تشكيل «حكومة إنقاذ»

هناك اتصالات «عادية» مع الأحزاب بما فيها «الحرية والعدالة والنور» فقط لعرض الآراء

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن جميع الكيانات والأفراد المشاركين فى الجبهة متمسكون بتحقيق مطالبها، كشرط لقبول الحوار مع مؤسسة الرئاسة، وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية محايدة، أو إنقاذ.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن»: «حل الأزمة السياسية الراهنة يكمن فى تشكيل حكومة جديدة محايدة لإدارة الانتخابات البرلمانية، ولا تخدم نظاما سياسيا معينا، وما يجرى فى الشارع ليس مؤامرة، ولكنه رد فعل وغضب حقيقى من الشعب المصرى، تجاه الأوضاع والأزمات الحالية»، رافضاً التعليق على تصريحات الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام للجبهة، التى قال فيها إن شرعية النظام سقطت.
وأوضح موسى أن الاتصالات مستمرة مع كل الأحزاب، بما فيها «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين، و«النور» السلفى، فضلا عن الشخصيات السياسية، لشرح مواقف الجبهة، وتأكيد الالتزام بها، وذلك ضمن اتصالات عادية، بين مختلف القوى السياسية لتوضيح آرائها. مطالباً بتأجيل انتخابات مجلس النواب، لفترة محددة.
وأشار رئيس «المؤتمر» إلى أن الأوضاع الاقتصادية السيئة، التى وصلت إليها مصر مؤخراً، كانت دافعاً لتقديم مبادرته لإنقاذ الاقتصاد، فى ظل انخفاض الاحتياطى لما تحت 13 مليار دولار، وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وللسندات والبنوك، مع ارتفاع الأسعار، وزيادة ديون مصر الخارجية والداخلية، خصوصاً فى قطاع الطاقة، فضلا عن تعثر قرض البنك الدولى، وبطء عجلة الإنتاج، وتدهور السياحة، وهروب الاستثمارات، وارتفاع نسبة البطالة.
وتابع موسى: «سأغادر الجمعة المقبل إلى الشارقة بالإمارات، للمشاركة فى منتدى الاتصال الحكومى، وسأعرض خلاله مبادرتى لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى ظل الظرف الدقيق الذى تمر به البلاد، ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى، رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى، وكوفى أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل هى المسئولة عن تردى الوضع الاقتصادى.
وشدد موسى على احترامه لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، الذى يشكل طرحا رصينا لكيفية إدارة الانتخابات فى إطار الدستور والقانون، مطالباً مجلس الشورى بأن يأخذ قرار الدستورية على محمل الجد، وأن يُعدّل القانون ملتزماً بما أشارت إليه.