الأغلبية في "الشورى" تكشر عن أنيابها للحكومة بسبب تأخير قانون الصكوك

العريان: مؤسسات مالية دولية في انتظار إصدار الصكوك.. والمشروع يعيد للأذهان نهضة الاقتصاد المصري على يد طلعت حرب

وجه حزب الأغلبية بمجلس الشورى رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة الدكتور هشام قنديل، بسبب تأخر إرسال قانون الصكوك إلى المجلس، الذي يعتبره الإخوان المسلمين طوق النجاة للأزمة الاقتصادية الحالية، ففي الوقت الذي ناقشت فيه الحكومة مشروع قانون الصكوك في جلستها اليوم، مع مشروع قانون الحد الأدنى للأجور، أعلنت لجنة الشؤون المالية بالشورى عن تقديم مشروع اللجنة المقدم من حزب الحرية والعدالة والنور إلى هيئة مكتب المجلس لإقراره دون انتظار الحكومة.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الشورى، "إن الحكومة تأخرت في إصدار مشروع قانون الصكوك، والوقت يمر، وهناك استنزاف مستمر للاقتصاد لذا بادرنا بتقديم مشروع القانون المشترك لحزبي الحرية والعدالة والنور والذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى"، موضحا أن "مجلس الشورى يمتلك سلطة التشريع كاملة ومن حقه تقديم مشروع القانون وأن النواب يقدمون بعد الثورة 80% من مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان على عكس ال 60 عاما الماضية كانت الحكومة تقدم القوانين والنواب يعزفون على أنغام الحكومات".
ودعا العريان الحكومة لحضور المناقشات حول مشروع القانون، بخاصة أن الهيئات البرلمانية متفقة على هذا المشروع.
وقال العريان إن هناك مؤسسات تمويل دولية في انتظار مشروع القانون للاستثمار من خلال الصكوك، وأن هذا دفع بعض البنوك التجارية للتفاوض مع وزارة المالية للتمويل من خلال الصكوك، وشبه العريان مشروع الصكوك بالنهضة التي قام بها طلعت باشا حرب للاقتصاد المصري بعد إنشاء بنك مصر وعمل مشروعات كثيرة كانت مثار جدل في حينها.
ومن جانبه، قال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية خلال المؤتمر الصحفي إن الحاجة للتمويل من خلال الصكوك أصبحت ملحة، بخاصة إن الاحتياطي النقدي وصل إلى 13 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار ودائع، وهذا الاحتياطي لا يكفي لتوفير السلع الأساسية لمدة 45 يوما.
وأضاف الجمال أن الاقتصاد يمر بمرحلة خطرة، وإن عجز الموازنة وصل إلى 13 مليار جنيه، والدين العام تجاوز 1.2 تريليون جنيه، إضافة إلى أعباء الدين والأقساط.
ومن جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل عضو مجمع البحوث الإسلامية ومفتي مصر الأسبق إن مشروع قانون الصكوك "عرض على المجمع وكان عليه ملاحظات شرعية عديدة، ولكن المشروع الجديد الذي قدمته اللجنة نفذ كافة التحفظات، وأشهد إنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ومتفق مع الهدف منه".
وعرض أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية مشروع قانون الصكوك، الذي انتهت إليه اللجنة، والذي تضمن 29 مادة أبرزها: تشكيل هيئة شرعية لإصدار الصكوك والمشروعات التي تطرح للتمويل لمطابقتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية.