إرسال مشروعات "المواطنة وعدم التمييز" للجهات القضائية لإبداء الرأي فيها

طالب النائب أحمد الشرقاوي بإتاحه الفرصة أمام الجميع للالتحاق بالكليات الشرطية والعسكرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، والتي قررت إرجاء الموافقة على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب علاء عبد المنعم وأنيسة حسونة وشادية ثابت، بشأن المواطنة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية لمنع التمييز، وإرسال هذه المشروعات للجهات المعنيه بالقضاء لإبداء الرأي حولها.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية: "إننا جادون في مناقشة الاستحقاقات الدستورية"، وأن اللجنة لم تقصر في نظر مشروعات القوانين المتعلقة بهذه الاستحقاقات، متابعا: "انتظرنا أن تقدم الحكومة مشروعات بشأن العدالة الانتقالية، وعندما شعرنا أن الحكومة لن تقدم مشروع قانون قمنا بإدراج مشروع قانون العدالة الانتقالية على جدول المناقشة".
وأضاف أبو شقة خلال اجتماع اللجنة: "هناك قاعدة قانونية مستقرة وهي (لا التزام بمستحيل)، وأننا سنعمل حتى أخر يوم فب دور الانعقاد فب مناقشة مشروعات القوانين، لكن هذه القوانين شائكة، وتتصل بجهات لابد أن يكون رأيها تحت بصرنا وليس ملزما للبرلمان كما أنها تقتضب أن نكون أمام توافق مجتمعي كامل".