صباحي لسفيري هولندا والسويد: الشعب اعترف بشرعية مرسي ثم نزعها بسبب سياساته

أحد الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية التي تعيشها مصر حاليا هو اتباع مرسي وجماعته لنفس سياسات النظام البائد

التقى حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، كلا من خيرارد ستييخس، سفير هولندا، ومايلن كير، سفيرة السويد، ظهر اليوم بمقر التيار الشعبي بالمهندسين؛ لمناقشة الأوضاع السياسية الحالية بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة.
وبحسب بيان للتيار الشعبي، قال صباحي إن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية التي تعيشها مصر حاليا "اتباع مرسي وجماعته لنفس سياسات النظام البائد، لاسيما في مجال انتهاك حقوق الإنسان والسياسات القمعية لأجهزة الأمن، لدرجة أن مرسي استحق وصف (النسخة الإسلامية من مبارك). وأشار إلى أن "مرسي غير منشغل إلا بتمكين جماعتة من مفاصل الدولة المصرية، في إطار مشروع واضح يُعرف إعلاميا بأخونة الدولة، عن طريق تعيين عناصر الجماعة في المناصب القيادية بالوظائف العامة دون أدنى معيار للكفاءة، اللهم إلا انتمائهم التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح مؤسس التيار الشعبي أن جميع القوى السياسية والثورية كانت تعترف بشرعية الدكتور مرسي كأول رئيس مدني منتخب بطريق ديمقراطية، قبل أن يرتد عن طريق الثورة وينقلب على أهدافها ومطالبها بدرجة أفقدته رصيدا هائلا من شرعيته، مشيرا إلى أن غالبية المصريين وعلى رأسهم الشباب غاضبين من سياسات الرئيس؛ لأنهم لم يستطعوا حتى الآن جني ثمار ثورتهم التي دفعوا لها ثمنا غاليا.
وحول إمكان خوض التيار الشعبي الانتخابات المقبلة، قال صباحي إن "التيار كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني لديه مجموعة من الضمانات التي يطالب بها ليؤَمِّن نزاهة العملية الانتخابية، التي بدونها لن يخوض التيار الانتخابات"، مشيرا إلى أن الجبهة لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا إذا توافرت الشروط القانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية؛ مثل إعادة تقسيم الدوائر وتشكيل حكومة انتقالية محايدة تشرف على الانتخابات وإعادة الاعتبار إلى القضاء وتمكينه من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، إضافى إلى إقالة النائب العام الحالي الذي تم تعيينه بطريقه خاطئة والاتفاق على تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري والسياسيين لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور والسماح بالرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات، وضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين أو إخضاعها للقانون.
وأضاف صباحي أن النظام الحالي ما زال يسير على نفس السياسات الاقتصادية التي كان ينتهجها الحزب الوطني "المنحل"، التي أدت إلى إفقار المصريين وضعف بنية الاقتصاد الوطني، ولا يراعي أي معيار لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يرفض قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى الحكومة للحصول عليه؛ لأنه سيزيد أعباء الدَّيْن الخارجي للدولة، فضلا عن مساهمته في تكريس تبعية الاقتصاد الوطني لمؤسسات النقد العالمية. وأشار إلى أن أي حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لن تؤتي أي ثمار بدون البحث عن حلول جادة للخروج من الأزمة السياسية، مضيفا أن "مرسي يضع العربة أمام الحصان".
وأكد زعيم التيار الشعبي أن قادة جبهة الإنقاذ لن يستجيبوا لدعوات الحوار المتكررة التي تطلقها مؤسسة الرئاسة، دون ضمانات واضحة لجدية الحوار والتزام جميع الأطراف مسبقا بنتائجه، وبعدها "نبدأ الحوار في بحث كيفية تطبيق هذه البنود وآليات تنفيذها".
ومن جانبه، قال السفير معصوم مرزوق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتيار الشعبي، إن المظاهرات في الشارع المصري الآن تدل على حالة الغضب العارمة بين المصريين من سياسات الرئيس الإقصائية، مؤكدا أن الشباب والشعب الذي شارك في صنع واحدة من أعظم ثورات العصر الحديث ضد نظام استبدادي لن يقبل بصناعة ديكتاتور جديد.