"البناء والتنمية" يطالب مرسي بتطبيق الشورى الحقيقية والحوار مع الجميع

قال هشام النجار، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن إقالة الدكتور خالد علم الدين من مؤسسة الرئاسة فيه غموض كبير وعدم شفافية، خاصة أنه جاء ضمن سلسلة من الاستقالات السابقة لمستشاري الرئيس، سواء من المحسوبين على التيار الإسلامي أو المستقلين.
وأكد النجار، في حديث خاص ل"الوطن"، أن الحزب يطالب بتطبيق الشورى الحقيقية الملزمة للرئاسة، من خلال مجلس استشاري موسع يضم صفوة المجتمع المصري من مفكرين وقادة سياسيين ورموز دينية وثقافية، وتتعامل مؤسسة الرئاسة مع الشعب والإعلام والتيارات السياسية المختلفة بشفافية واحترام وندية، بدلا من حالة السيولة والارتباك وسيناريو الإقالات والاستقالات المتكررة، التي تدعو للريبة والقلق والهواجس، وتثير أسئلة كثيرة ومشروعة حول كيفية إدارة مؤسسة الرئاسة واتخاذ القرار، خاصة في القضايا الحساسة والمصيرية.
ودعا المتحدث باسم الحزب إلى مراجعة الأخطاء السابقة وإعادة النظر في المنظومة بأكملها، التي تضم معاوني الرئيس والمطبخ السياسي والدائرة القريبة، ومن يرجع إليهم الرئيس عند صناعة القرار، مؤكدا أن الحل هو الحوار والتوافق تحت مظلة الشرعية، واحترام الإرادة الشعبية ومؤسسات الدولة المنتخبة، من برلمان (باعتبار ما سيكون) ودستور ورئاسة، ثم الحكومة التي ستشكلها الأغلبية البرلمانية وفقا للدستور. وأضاف أن قبل الجلوس والحوار لابد من إعلان البراءة من العنف وتفكيك الأجنحة العسكرية وإلقاء السلاح وسحب الغطاء السياسي والإعلامي عن أعمال البلطجة، وتوفير مناخ من الاستقرار والهدوء يتيح فرصة للانطلاق، واتخاذ خطوات إيجابية في ملفات الأمن والمشكلات الاقتصادية والأزمات الحياتية اليومية الخانقة.
وأوضح النجار أنه على الرئاسة إشراك جميع الكفاءات والعقول المصرية المبدعة من كافة التيارات والفصائل "وما أكثرهم"، بتعيينهم في المناصب التنفيذية والاستشارية والاستعانة بهم في المرحلة المقبلة، وعليها امتلاك زمام المبادرة فيما يخص الجانب الإعلامي، بالتواصل الدائم مع الرأي العام وإشراكه أولا بأول في الأحداث وخلفياتها وتداعياتها وموقف السلطة منها، لأنه لا يوجد حل خارج إطار الشرعية والإرادة الشعبية والدستور الذي تم استفتاء الشعب المصري عليه.