الإسلاميون: الحوار هو الحل ومبادرات لإخلاء محيط الاتحادية

محمد الفقى -احمد عبدالحميد -احمد داود -احمد خليل

طرحت الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي مبادرات للحوار ولإخلاء كافة الشوارع المحيطة لقصر الاتحادية و العودة إلى الميادين باعتبارها أماكن تظاهرات بعيدا عن الأماكن السيادية.
وأكدوا أن قصر الرئاسة رمز لا يجوز التظاهر حوله وأن الحوار هو الحل.
وأشارت الأحزاب الإسلامية أن هناك إصرارا لمنع ظهور الإرادة الشعبية من المفلسين شعبيا الذي يخشون الاستفتاء لأنه سيكشف إفلاسهم الشعبي.
قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة و مستشار رئيس الجمهورية إن هناك فرصا لحوار جاد غير مشروط،لافتا إلى أن الطرف الثالث يفسد أي فرصة للحوار.
وقال لماذا يخشى البعض من إظهار رأى الشعب في استفتاء حر تحت إشراف قضائي ومراقبة الرأي العام ووسائل اعلام.
وأضاف إن الساسة يلجأون إلى استعانة بالبلطجية باستثناء الحزب الوطني ورجاله، وسكوت المعارضة عن إدانة العنف، وعدم مطالبتهم لمن يحمل السلاح ويطلق الرصاص والخرطوش بالانسحاب بعيدا عن المتظاهرين السلميين يدينهم ويجعلهم موافقين على استخدام العنف لحسم الخلافات السياسية.

من جانبه قال د. بسام الزرقا مستشار الرئيس وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي, انه من الواضح إن هناك إصرارا لمنع ظهور الإرادة الشعبية لذلك فان هناك إصرارا من المفلسين شعبيا الذي يخشون الاستفتاء لأنه سيكشف إفلاسهم الشعبي.
وأضاف انه طوال المدة السابقة كنا نختلف ونتفق ولكن لم يظهر المولوتوف حتى استعانوا بمن ثار عليهم الشعب فتحول الأمر من السياسية إلي الإجرام.
وأكد الزرقا انه لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالحوار الحقيقي لا توضع في دولابه العصي قبل أن يدور ولا يتصور أن يأخذ احد كل ما يطلبه قبل الحوار.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي إلي أن الدعوة السلفية أطلقت مبادرة للحوار , ونحن نمد أيدينا ونرجو أن نجد يد عاقلة للتحاور معها.
وحول المسيرات المتبادلة قال د. بسام الزرقا إن من يحشد مسيرات نحو مكان هو رمز الحكم في مصر هو من يدفع بمصر نحو الهاوية , ومن أراد أن يتظاهر عليه بالميادين وهي كثيرة.

وأكد د يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور تبنى الحزب مبادرة لإخلاء كافة الشوارع المحيطة لقصر الاتحادية و العودة إلى الميادين باعتبارها أماكن تظاهرات بعيدا عن الأماكن السيادية لان قصر الرئاسة رمز لا يجوز التظاهر حوله , كما أن هناك مخاوف من اندساس أطراف أخري , كما يجب علي الشرطة أن تقوم بدوره في حماية الممتلكات العامة والخاصة والفصل بين المتظاهرين.
وأضاف د. يونس مخيون إن الحزب دعا للحوار مع القوى السياسية للخروج من الأزمة و الاحتكام إلى طاولة الحوار لكن بعض القوى المدنية رفضت الحوار عدة مرات , ويتمنعون ويرفعون من سقف مطالبهم , واشترطوا إلغاء الإعلان الدستوري قبل التحاور وأكدنا لهم أن كل الموضوعات تطرح للحوار ولكن التعنت من عندهم.
ورفض مخيون ما يردده البعض عن سقوط شرعية الرئيس مرسي , قائلا أن الشعب الذي أتي به هو الذي يسقطه .

أكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط أن مبادرة حزب الوسط لتهدئة الأوضاع في الشارع المصري بدأت بالاتصال بثلاث إطراف وهم شيخ الأزهر ونائب الرئيس والسيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو جهة الإنقاذ الوطني والذي أكد إن الدكتور محمد البرادعى المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني اشترط إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور قبل الجلوس على طاولة الحوار , مطالبا الجميع بان يرتقوا إلى المسئولية الوطنية لمنع إراقة الدماء .
ودعا فاروق إلى سحب أنصار كل طرف من الشوارع والميادين، وضرورة الاجتماع الفوري لرموز القوى السياسية، بحضور الرئيس أو نائبه، للوصول إلى تصور توافقي للخروج من الأزمة مُوقعًا عليه ومُلزمًا لأطرافه، مشددًا على تجنيب رموز النظام السابق من المشهد السياسي ضمانًا لنجاح الحوار والوصول إلى حلول بعيدة عن تصفية الحسابات مع الثورة.

أما د. خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية ووكيل مؤسسي حزب الشعب فأكد أن القوي الإسلامية عقدت عدة اجتماعات للوصول إلي مبادرة للتدخل لوقف العنف وحقن الدماء مشيرا إلي إنهم يسعون إلي عمل عازل بين الفريقين.
وأشار إلي أن بعض القوي الليبرالية والمدنية سعت إلي التصعيد وظنوا أن التيار الإسلامي سيقف يتفرج , وهو ما حذرنا منه مرارا. وقال سعيد إن غياب الأغلبية الإسلامية لا يعني غيابها عن المشهد.

وقد أطلق حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد مبادرة طنية للأحزاب السياسية المعارضة بأن تجلس سويا لتصيغ وثيقة تحتوى على كافة التعديلات المطلوبة للمواد المختلف عليها في مسودة الدستور ( وثيقة واحدة فقط تتفق عليها جميع القوى و الأحزاب السياسية) على أن تودع هذه الوثيقة لدى رئيس الجمهورية لنطالب من السيد الرئيس أن يصدر بها إعلانا دستوريا خاص بالاستفتاء يتناول الاستفتاء يكون على مسودة الدستور بثلاثة اختيارات (المسوده الحالية التي خرجت عن الجمعية التأسيسية، أو مسودة الدستور المعدلة او رفض الدستور ).

وطالب حزب مصر أن ينص الإعلان الدستوري المطلوب على أنه في حالة التصويت ب ( لا ) لا يتم العودة للعمل بالإعلان الدستوري المختلف عليه باستثناء المواد الخاصة بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات عند وجود أدلة جديدة على إدانتهم , وأن ينص الإعلان الدستوري المطلوب على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة ) لا ) يكون على إحدى طريقتين إما من خلال وضع آلية لاختيارها من قبل رئيس الجمهورية و يتوافق عليها الأحزاب مع مؤسسة الرئاسة ، أو أن يكون الطريق من خلال الانتخاب الحر المباشر ل 100 شخصية.
وأضاف انه في حالة التعيين من الرئيس بالتوافق، لا تنتقل إلي هذه الجمعية سلطات التشريع و حالة الانتخاب الحر المباشر تنتقل إليها صلاحيات التشريع و تكون جمعية تأسيسية تشريعية ( مثال تونس) تغيير موعد تصويت المصريين بالخارج ليكون بعد تصويت المصريين بالداخل على الدستور.