جمعيات حقوقية أمريكية تناشد المجتمع الدولي الضغط على مصر لوقف الإتجار بالبشر في سيناء

وجه نشطاء في الولايات المتحدة بيانا ناشدوا فيه المجتمع الدولي والخارجية الأمريكية للضغط على الحكومتين المصرية والسودانية لوقف الإتجار باللاجئين الأريتيريين في سيناء، ووضع الحكومة المصرية أمام مسؤوليتها في بسط سيطرتها على سيناء ووقف الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها مهاجرون من أرتيريا يتعرضون في طريقهم لإسرائيل للاختطاف والتعذيب والاغتصاب وسرقة أعضائهم في صحراء سيناء.
ودعا النشطاء، وهم من أصول أريتيرية ويهودية، خلال مؤتمر عقد مؤخرا في لوس أنجلوس، الجاليات اليهودية والأيريترية الأمريكية، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة المصرية، للعمل معا لمساعدة اللاجئين الأرتيريين العالقين في صحراء سيناء.
وقدمت منظمة التضامن الشبابي الأرتري من أجل التغيير، عريضة عبر موقعها على الإنترنت أوضحت فيه أن كثيرا من الأيريتريين يطلبون اللجوء في إسرائيل، ولكن معظمهم لا يصلون إلى هناك إذ إنهم يموتون على أيدي عصابات تجارة البشر الذين يقومون أحيانا باستدراجهم من داخل مخيمات اللاجئين في السودان.
وأشارت العريضة التي نشرها موقع ديلي جويش فورورد، إلى أن سيناء تقع داخل حدود مصر وحكومتها مسؤولة عن كل من يوجد على أرضها وفقا لقانون 64 لمكافجة الإتجار بالبشر، لكن من الواضح أن مصر لا تحترم هذا القانون.
وأضافت العريضة أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس مبارك لم تعترف بالجرائم التي ارتكبت في سيناء، ومنذ تولي الرئيس مرسي الحكم، لاحظت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة المصرية تتنصل من هذه الجرائم، وتتحجج بعجز جهاز الأمن على دخول سيناء في ظل سيطرة الجماعات المسلحة.