صرح وكيل وزارة الرى والموارد المائية طارق قطب، بأن البنك الدولى منح مصر قروضا بقيمة 450 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات خاصة بقطاعى الصرف الصحى والمياه تنفذ خلال 3 سنوات، إضافة إلى المنحة التى بلغ قيمتها 7. 6 مليون دولار، وذلك بهدف ربط المشروعات الثلاثة ببعضها. وقال قطب، على هامش ورشة العمل التى عقدت اليوم "بعنوان إطلاق مشروع تحسين الموارد المائية فى مصر"، إن المشروع الأول خاص بالشبكات المتكاملة لتحسين شبكات الرى، وتبلغ قيمته 300 مليون دولار، منوها بأن المشروع الثانى خاص بتحسين الصرف، وبلغت إجمالى تكلفتها 120 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة المشروع الثالث الخاص بالصرف الزراعى 30 مليون دولار. وأشار قطب إلى أهمية مشروع تحسين الرى، بخاصة وأن نصيب الفرد من المياه قد قدر بنسبة 660 متر مكعب للفرد، لجميع الأغراض، وذلك بسبب ضعف الموارد المائية، فضلا عن التلوث الذى يهدد الصحة العامة ويقلل جودة المياه، منوها بأن إعادة إدارة الموارد تعد أفضل الحلول التى لايمكن الاستغناء عنها. وأضاف قطب أن الإدارة المتكاملة لإدارة الموارد المائية تتطلب التعاون مع المستخدمين والإدرات والقطاعات ذات صله. وذلك بهدف دعم وتحسين المستوى الاجتماعى وإضافة إلى الحفاظ على النظم الأيكولوجية. وأوضح وكيل وزارة الرى والموارد المائية أنه على الرغم من التحديات التى تواجه القطاع الصرف الصحى والرى والمتمثلة فى التلوث الناتج من الصرف الصناعى إلا أن الحكومة تسعى لحل هذه المشكلة وذلك بإطلاق العديد من المشروعات البنية التحتية الخاصة بهدا القطاع، بهدف تحسين ظروف الرى والصرف الصحى بجانب تقوية الشبكة للمستخدمين. وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز رصد جودة المياه لمنظومة نهر النيل، النهر وفرعاه الرئيسيان، والترع والقنوات، والمصارف، وبحيرة ناصر، مع التشديد على المناطق المهمة في هذا الشأن التي تختلط فيها مياه الصرف مع ترع وقنوات الري لإعادة الاستخدام أو التصريف أو كليهما في نهر النيل، والبحيرات الداخلية، والبحيرات الساحلية، والبحر المتوسط.