"الصحة" تستجيب لمطالب أطباء التكليف

أعلن الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أن اللجنة العليا للتكليف قد اجتمعت يوم الأربعاء مع ممثلين عن نقابة الأطباء والنقابات الصحية، لبحث مطالب أطباء التكليف التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأحد 10/2، والذي تم بحضور مساعد الوزير وممثلين عن نقابة الأطباء ووفد من أطباء الإمتياز، وقد دونت هذه المطالب وتم التوقيع عليها من جميع المشاركين.
وقد خلص اجتماع اللجنة العليا للتكليف إلى الموافقة على جميع المطالب، ومنها فتح باب تلقي الرغبات لمدة أسبوع آخر يبدأ بعد الانتهاء من التصور الكامل المطروح لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات يحتوي كل منها على محافظة السكن أو التخرج ويعقب ذلك أقرب أربع محافظات ثم تدرج المحافظتين النائيتين على أن يكونا داخل النطاق الجعرافي، وضم كافة الجهات الخارجية لقواعد حركة التكليف كأعداد، إعلان احتياجات كل إدارة أثناء كتابة الرغبات، تفعيل القرارات 197- 60 الخاصة بالمناطق النائية، مخاطبة الإدارات الصحية المغلقة لبحث إمكانية فتحها أثناء فترة التظلمات بحيث يتم إتاحة الفرصة لكافة الأطباء بشرط سماح المجموع، إتاحة التقدم لزمالة طب الأسرة من تاريخ استلام التكليف، توفير التدريب اللازم للأطباء أثناء فترة التكليف بالمستشفيات العامة، فتح باب التقدم لحركة النيابات بعد ستة أشهر فقط من استلام التكليف.
وأضاف مساعد الوزير، أن هذه البنود سيتم عرضها على وزير الصحة لإصدار قرار بشأنها، مؤكدا حرص الوزارة على الاستجابة للمطالب العادلة للأطباء في حدود الإمكانات المتاحة واحتياجات المحافظات من الأطباء وخاصة المناطق النائية.
وتابع أن الوزارة ملتزمة أمام الشعب المصري بتوفير أطباء بكل مراكز وقرى الجمهورية، وهو ما يتطلب تكليف بعض الأطباء بمحافظات نائية عن أماكن إقامتهم وفقا لقواعد عادلة ومعلنة.
وأكد زغلول أنه فوجئ اليوم بمسيرة لبعض الأطباء تطالب بإلغاء حركة التكليف برمتها وتكليف كل طبيب بمحل إقامته دون مراعاة النقص الشديد في أعداد الأطباء ببعض المحافظات، وهو ما يناقض ما تم الاتفاق عليه مع نقابة الأطباء ووفد أطباء التكليف أنفسهم.
وتهيب الوزارة بنقابة الأطباء وعموم الأطباء الاطلاع على الإحصاءات الخاصة بالنقص الشديد في أعداد الأطباء بالمحافظات الحدودية ومحافظات صعيد مصر، وهو ما يمنع تكليف الأطباء بشكل كامل طبقا لمحل السكن أو التخرج.