مستشار مدير أكاديمية ناصر: الانقلابات في تركيا مقننة وتحدث بمتوسط كل 10 أو 12 سنة

قال اللواء أركان حرب محمد الغبارى، مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن القوات المسلحة التركية مقبلة على صدام مع «أردوغان»، لافتاً إلى أن جيشاً واحداً من أصل 7 جيوش تتضمّنها تركيا تحرك فى الانقلاب الأخير، وأن رد فعل «أردوغان» أشعر الجيش بالإهانة، مما سيدفعه إلى الثأر، مضيفاً أن عدم شنّ الجيش عمليات، رداً على هجمات إرهابية قام بها حزب العمال الكردى، يعتبر دليلاً على أنه غاضب من إهانة الميليشيات له، محذّراً من أن إضعافه ستكون له آثار سلبية على أنقرة، قد تصل إلى الهجوم عليها من 5 دول.
مستشار مدير «أكاديمية ناصر» ل«الوطن»: «30 يونيو» ملحمة كبيرة لم تشكف تفاصيلها الكاملة بعد والجيش حافظ على مصر من أخطار جسام.
وأشار «الغبارى» فى حوار خاص ل«الوطن»، إلى أن «أنقرة» قد تحتاج إلى جيلين كاملين لبناء جيش جديد بالكفاءة نفسها لجيشهم المتقدم حالياً، مثلما يهدف «أردوغان»، مشدداً على أن عمليات الأخونة التى أجراها «أردوغان» لن تمنع الصدام المقبل بينه وبين قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خصوصاً مع سعيه لتعديل الدستور للانتقاص من صلاحياتهم، موضحاً أن الدستور يُقنّن الانقلابات العسكرية، بأن منح الجيش الحق فى تعديل مسار الدولة لو حادت عن «العلمانية».
وإلى نص الحوار:
■ ما الذى عرفته عن الجيش التركى خلال فترة معايشتك لهم؟
- عشنا وسط أفراده، وعرفنا أنه عندما جاء مصطفى كمال أتاتورك لتنظيم الحياة فى تركيا، كان هدفه الأساسى القضاء على الخلافة الإسلامية، وسط ما يتردّد عن كونه «لقيطاً يهودياً» زُرع وسط الجيش لتحقيق هدف معين، وذلك مع معرفة وجود فرع قديم هناك من اليهود، ليسموا ب«يهود الدونما»، وهم من يُسيطرون على الاقتصاد، والإعلام، والجيش، وحينما سعى «أتاتورك» لتنظيم الجيش، أسّس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووضع ضمن مهامه الحفاظ على علمانية الدولة؛ فأصبح له الحق فى أى وقت فى أن يُعدّل من سياسة الدولة لو حادت عن العلمانية، ومن هنا جاءت الانقلابات المتتالية فى تركيا، بمتوسط كل 10 أو 12 سنة يحدث انقلاب بهدف تصحيح المسار.
■ هل تعنى أن «الانقلاب» فى تركيا شىء «شرعى»؟
- الانقلابات لها شىء من الشرعية فى تركيا، لأنها «مقنّنة»، ولذلك يطالب «أردوغان» بتعديل الدستور، ليُعدّل اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ما يتعلق ب«تصحيح المسار»، وهو فكر الإخوان نفسه، حينما كانوا فى مصر، وذلك حين تحدثوا عن وجوب كون وزير الدفاع ليس عضواً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليختاروا وزيراً مدنياً يأتون به إلى المنصب، وهو ما لا يمكن أن يتم فى يوم وليلة، لأنك حينها ستُغير هيكل عام القوات المسلحة تماماً، وهو ما يُغيّر نظام العمل.
■ ولماذا سعى قادة الانقلاب التركى لاعتقال «رئيس الأركان»، ولم يعتقلوا وزير الدفاع؟
- لأن نظام عملهم ليس مثلما يحدث فى بلادنا؛ ففى مصر وزير الدفاع هو رأس الجيش، ومعه القيادة العامة التى تقود القوات المسلحة، لكن فى تركيا؛ فإن هيئة الأركان العامة، تحل محل القيادة العامة، التى يرأسها رئيس الأركان، ليكون مسئولاً عن الجيش، ويكون الوزير شخصية مدنية.