بلاغ في الإسكندرية يتهم المعزول بمنح ذاته "أوسمة ونياشين"

تقدم محامي في الإسكندرية، ببلاغ إلى المحامي العام في الإسكندرية، اليوم، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام وتربحه من وظيفته من خلال المزايا المادية، التي منحها لنفسه دون وجه حق والتي تبلغ مليون و770 ألف جنيه خلال فترة توليه الرئاسة، وذلك من خلال منحه لنفسه الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات لنفسه إبان فترة حكمه والتي بموجبها يحصل على مزايا مادية.
وقال طارق محمود المحامي صاحب البلاغ رقم 1760 لسنة 2016، إن الرئيس المعزول لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو أو خدمات علمية أو رياضية لمصر لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة.
وأضاف محمود، أنه في شهر ديسمبر من عام 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن المعزول، منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت في (قلادة النيل - قلادة الجمهورية - وسام النيل الأكبر - ميدالية الجمهورية - وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى - نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى - ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى).
وأكد محمود، في تصريحات عنه، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن المعزول استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفا للقانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءه استعمال الحق خاصة وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.