«مليون توقيع» لمحاكمة «مرسى» أمام «الجنائية الدولية»

«وطن بلا تعذيب» تكشف وفاة 70 واعتقال 800 خلال 18 يوماً.. ومتظاهرون يحاصرون مكتب «النائب العام» احتجاجاً على تأخر التحقيقات فى مقتل الثوار

أعلنت قوى ثورية، تدشين حملة لجمع توقيعات «مليون مواطن»، لإرسال مذكرة إدانة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بمحاكمة الرئيس محمد مرسى وقيادات تنظيم الإخوان، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات قتل المتظاهرين الممنهجة، سواء فى أحداث قصر الاتحادية أو فى محيط ميدان التحرير، فى سيناريو مماثل لموقف الرئيس السودانى عمر البشير الذى أُدين بارتكاب مذابح جنوب السودان قبل 7 أعوام.
وقال هيثم الشواف، منسق عام تحالف القوى الثورية: «أنهينا الشكل النهائى للوثيقة المتضمّنة جرائم مرسى والإخوان، وستشمل عريضة الاتهام الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، بصفته الاعتبارية ومسئولاً عن قتل أنصاره للمتظاهرين فى محيط (الاتحادية)، ونائبه خيرت الشاطر، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتهم احتجاز وتعذيب متظاهرين بشكل غير رسمى أدى إلى وفاة نشطاء منهم محمد الجندى».
وأشار إلى أن قوائم الاتهام تضم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بصفته القانونية كمحامٍ عن الشعب ساعد على القتل والتنكيل بالمتظاهرين، وشكّل غطاءً قانونياً للمتهمين السابقين وسهّل ارتكاب جرائمهم، موضحاً أن القوى الثورية تسعى لجمع التوقيعات خلال 60 يوماً، تمهيداً لإرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لاستصدار حكم مماثل للذى حصل عليه الرئيس السودانى عمر البشير بتهم ارتكاب مذابح إنسانية فى جنوب السودان.
فى سياق متصل، كشف أشرف عباس، منسق حملة «وطن بلا تعذيب» عن أن عدد حالات الاعتقال التى وقعت خلال 18 يوماً فى الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير الحالى، تعدت 800 حالة، بينها 459 بالقاهرة فقط، و70 حالة وفاة، بينها 5 مجهولى الهوية، مضيفاً فى مؤتمر عقده المركز المصرى للحق فى الدواء، مساء أمس، أن جميع المعتقلين تعرّضوا لاعتداءات بدنية وجنسية.
من جهة أخرى، حاصر مئات المتظاهرين دار القضاء العالى، أمس، للتنديد بتأخُّر النائب العام فى فتح التحقيقات بشأن مقتل النشطاء فى الأحداث الأخيرة، وعلى رأسهم جابر صلاح «جيكا»، والناشط محمد حسين قرنى الشهير ب«كريستى»، ونظّموا مسيرة من ميدان التحرير تجاه دار القضاء العالى، وردّدوا: «الشعب يريد إعدام الرئيس» و«اقتل واحد، عذب 100.. الداخلية بلطجية»، ورفعوا صور «جيكا وكريستى»، فيما انسحبت قوات الشرطة من مواقع تمركزها أمام دار القضاء العالى إلى داخل المبنى.
وتظاهر عشرات من أعضاء «6 أبريل، الجبهة الديمقراطية» أمام مكتب النائب العام، للتنديد بعدم الإفراج عن حمادة المصرى، عضو الحركة المحتجز على ذمة أحداث قسم بولاق أبوالعلا، اعتراضاً على ما وصفوه بتدخُّله فى سير التحقيقات، وتلفيق التهم ل«المصرى».
وقطع المتظاهرون، شارع 26 يوليو لمدة ساعة كاملة وسط مشادات كلامية مع المارة وسائقى السيارات، وصلت إلى حد الاشتباكات بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة والحجارة مع الباعة الجائلين.