كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن المعمل المتخصص في الكشف عن متبقيات "الدايوكسينات" السامة في منتجات اللحوم والتابع للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، يوجد به عطل فني، مما سيؤدي إلى تراكم شحنات اللحوم المستوردة من الخارج بالموانئ وتعرضها للفساد وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما أكدت مصادر أخري داخل المعمل أن جهاز التحليل المتعطل هو الجهاز القديم، وأنه تمت الاستعانة بجهاز جديد للتحليل للمساعدة في تحليل العينات الواردة من مختلف الموانئ. وشدد المصادر علي خطورة استمرار تعطل معمل "الدايوكسين"، لأنه سيكون ذريعة للمستوردين للحصول علي شهادات صلاحية بخلو الشحنات من المادة السامة، خاصة في ظل عدم وجود شهادات تؤكد خلو أو إصابة اللحوم بهذه المادة التي تشكل خطورة على الأمن الغذائي للمصريين، في ظل اعتماد العديد من الصناعات علي اللحوم ومنتجاتها، مشددة علي ضرورة التحقيق في أسباب توقف المعمل عن التحليل. وأشارت المصادر إلي ان هذا المعمل متوقف عن إجراء التحاليل منذ 12 يوليو الماضي، وهو ما يوضح غموض دور معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الرقابة علي اللحوم، مشددة على أن توقف معمل "الدايوكسين" عن العمل، سوف يسبب ضغوطا على المعمل لتمرير شحنات غير مرغوبة أو دخول رسائل مشبوهة من اللحوم. يأتي ذلك بينما أكد الدكتور أشرف المرصفي، مدير معمل متبقيات المبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعة، أن مصر خالية من متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، وذلك خلال كلمته بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة المبيدات وإحدى الشركات الدولية المعنية بالتداول الآمن للمبيدات وحماية المحاصيل، بينما رد خبراء في التغذية أن تصريحات المسؤول الحكومي تثير المزيد من الجدل، حيث كان يجب أن يتحري الدقة بالتاكيد على وجود متبقيات في الحدود القصوى المسموح بها طبقا للإشتراطات الدولية، رغم أن التقارير الرسمية تؤكد وجود 12% من المبيدات المغشوشة يتم تداولها في الأسواق المصرية. فيما أثارت التصريحات لغطا حول دقة تصريحات مدير المعمل في الوقت الذي أكدت فيه المدير الإقليمي للوكالة العالمية للتنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة المعروفة ب"اليونيدو" أن الاستخدام السيئ للمبيدات أحد العوامل التي تحد من قدرة مصر علي نفاذ صادراتها الزراعية للأسواق الدولية.