«مفاوضات الفجر» بين الإسلاميين والقوى المدنية حول «التأسيسية»

مفاوضات 9 ساعات تنتهى باتفاق تشكيل الجمعية من 21 شخصية عامة و39 للأحزاب

اتفقت أحزاب الوفد و«الحرية والعدالة» والنور والوسط و«البناء والتنمية» والحضارة و«غد الثورة»، بعد اجتماع 9 ساعات داخل «حزب الوفد»، وانتهى فجر أمس، على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد البيان المشترك للأحزاب، على إعلاء قيم التوافق فى مناقشة مواد الدستور، وإذا لم يحدث توافق يكون التصويت بنسبة 67% وإذا لم يحدث، تتم إعادة التصويت بعد 48 ساعة بنسبة 57%.
وتشكل الجمعية، وفق البيان الذى ألقاه الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، كالتالى: 15 عضواً من خبراء القانون والهيئات القضائية بينهم 5 من الهيئات القضائية بواقع عضو واحد من كل من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والقضاء العادى وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، و10 أعضاء من خبراء القانون، و9 من المؤسسات الدينية، و5 من الأزهر و4 من الكنائس بواقع عضوين من الكنيسة الأرثوذكسية وعضو من الإنجيلية وآخر من الكاثوليكية، و6 من الاتحادات النوعية بواقع عضوين من كل من اتحاد عمال مصر والنقابات الفلاحية والغرف الصناعية وعضو من الغرف التجارية، و3 من السلطة التنفيذية بواقع عضو من كل من القوات المسلحة والشرطة ومجلس الوزراء وعادة ما يكون وزير العدل، و7 أعضاء من النقابات المهنية وهى: المحامين والصحفيين والأطباء والمعلمين والصيادلة والمهندسين واتحاد النقابات المهنية، و21 من الشخصيات العامة، ويراعى تمثيل المرأة والأقباط والشباب فى هذه النسب.
وتمثل الأحزاب ب39 عضواً بواقع 16 عضواً «للحرية والعدالة» و8 أعضاء ل«النور» و4 ل«الوفد» و2 ل«المصرى الديمقراطى» و2 ل«المصريين الأحرار» و2 ل«البناء والتنمية» و2 ل«الوسط» و1 ل«الكرامة» و1 ل«الإصلاح والتنمية» و1 ل«التحالف الشعبى».
وشدد البيان على أن المجتمعين اتفقوا على أن يراعى التوازن الكامل والعدالة فى تمثيل القوى والتيارات فى الجمعية حتى لا ينفرد تيار سياسى بالقرار داخل الجمعية، وأن يتواصل الجميع حول كيفية تحقيق هذا التوازن قبل إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
ورصدت «الوطن» 9 ساعات من كواليس الاجتماع، الذى انسحب قبل نهايته حزبا «المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار»، وكان الاجتماع بدأ فى 7 مساء أمس الأول، فى قاعة مصطفى النحاس، بعد حضور ممثلى «الحرية والعدالة» متأخرين عن موعدهم، وهم الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب، والدكتور فريد إسماعيل، والدكتور أحمد دياب، عضوا المكتب التنفيذى، ليكتمل عدد الأحزاب.
واستمر الخلاف حول نسبة الأحزاب بين 37 و39 عضواً فى ظل إصرار «الحرية والعدالة» على أن تكون 40 والأحزاب المدنية على 37، واستقرت الأحزاب فى النهاية على نسبة 39 عضواً.
وعُرض خلال الاجتماع، أسماء بعض الفقهاء الدستوريين، ومنهم إبراهيم درويش، وعاطف البنا، ومحمد نور فرحات، ثم ذهب ممثلو الأحزاب إلى استراحة وعادوا مرة أخرى فى الساعة 12 منتصف ليلة أمس، وبدأ التفاوض بين «الحرية والعدالة» والنور و«البناء والتنمية» من جهة، والأحزاب المدنية المتمثلة فى «المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى» من جهة أخرى، وأصرت الأحزاب الإسلامية على الاستحواذ على 56% من مقاعد الجمعية، فى الوقت الذى صمم فيه التيار المدنى على أن يكون نسبته 50% ونسبة الإسلاميين 50% بحيث لا يستحوذ تيار عليها، ومع ضغط الأحزاب المدنية وصل التفاوض إلى 52% للأحزاب الإسلامية، الأمر الذى رفضه حزبا «المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار»، مما أدى إلى اتصال ممثلى حزبى «الحرية والعدالة» والنور بقياداتهما فى الثانية صباحاً.
وجلس مندوبا الإخوان، فى حجرة خاصة بجانب مكتب رئيس حزب الوفد، وأجريا اتصالات بقيادات الإخوان، فى الوقت الذى خرج فيه السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشعب إلى حديقة مقر الحزب، ليجرى اتصالاً استمر نحو ربع الساعة مع قيادات حزب النور.
وعاد «الحرية والعدالة» و«النور» ليعلنا تصميمهما على 52% للإسلاميين، مما دفع الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى»، والدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور أحمد سعيد، رئيس «المصريين الأحرار»، وأحمد خيرى، المتحدث باسم الحزب إلى الانسحاب من الاجتماع.
وقال جاد: «الاجتماع فشل لإصرار حزبى الحرية والعدالة والنور على أغلبية معينة داخل الجمعية، وطلبنا ألا تكون هناك غلبة لتيار على آخر»، وأشار إلى أنه لا مجال الآن إلا صدور إعلان دستورى من المجلس العسكرى، وأضاف: «حصة حزب الحرية والعدالة ارتفعت من 11 عضواً إلى 16».
وعلى الرغم من قول أحمد خيرى: «لم نصل إلى اتفاق لأن التيار الإسلامى يريد الحصول على أغلبية»، موضحاً أنه لم يجر الاتفاق على شكل إصدار المعايير؛ إن كان فى إعلان دستورى أو مشروع قانون، فإن السيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، قال للصحفيين إن الاجتماع مستمر، والأحزاب المنسحبة لديها بعض الثوابت لا تستطيع التنازل عنها.
وقال النائب محمد عبدالمنعم الصاوى: «المجلس العسكرى لم يحدد مهلة ولن ننتظر عقوبة منه بإصدار إعلان دستورى، نحن نتحفظ على ذلك، ولا نتصور إصداره و«العسكرى» يعلم أننا فى طريقنا للوصول إلى صيغة توافقية».
وانتهى الاجتماع 4 فجراً، بإصدار بيان وقعت عليه الأحزاب الحاضرة للاجتماع ما عدا الحزبين المنسحبين «المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار».
وقال السيد البدوى «نقطة 52% أثيرت فى الحوار لذلك قلنا إنه سيراعى عدالة التمثيل حتى لا ينفرد تيار سياسى بالجمعية، وسيعقد اجتماع آخر خلال الساعات المقبلة للأحزاب يحضره الحزبان المنسحبان، بعد اجتماع المجلس العسكرى لحسم هذه النقطة». وأضاف فى مؤتمره الصحفى، أمس: «أية مؤسسة داخل الجمعية هى صاحبة اختيار ممثليها ويجرى انتخابهم فى النهاية من البرلمان وفق الإعلان الدستورى».
ولفت إلى أنه سيناقش مع العسكرى ما توصلت إليه الأحزاب، ولا حاجة لإعلان دستورى حال التوافق، وأشار إلى أنه طرح فى الاجتماع إصدار مشروع قانون بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ولاقت هذه النقطة استحسان الجميع.
ورداً على تصريحات «جاد» حول التيار الإسلامى، قال الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد «الحرية والعدالة»: «ليس هناك عرض استقطابى داخل الجمعية لأننا مصريون»، وأشار إلى أن الحزب سيصدر بياناً يوضح فيه جهود الحزب فى تشكيل الجمعية ليؤكد أنه لم يعطل يوماً تشكيلها، وأشار إلى أن جميع المؤسسات سترسل ترشيحات أكبر من 3 أضعاف العدد المطلوب منها، موضحاً أنه اتفق أن يكون معيار الكفاءة هو الذى ستختار عليه الأحزاب ممثليها فى الجمعية.
فيما قال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب إن الإعلان الدستورى انتهى والأحزاب الحاضرة الاجتماع رفضته، حسب قوله.