تعقد لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى اجتماعا، الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون حول إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة المقدم من وزارة السياحة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس للانتهاء منه تمهيدا لعرضه على المجلس. وقال النائبان عماد المهدي، وكيل اللجنة عن حزب النور، والوفدي صلاح الصايغ، إن مشروع القانون، والذي يضم 14 مادة، يوجد به بعض الخلافات حول 3 مواد، منها المادة الأولى والتي تنص على "تُنشئ هيئة مستقلة تسمى الهيئة المصرية العامة لشؤون الحج والعمرة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف والرقابة على شؤون الحج والعمرة للمصريين". وأضافا أن هناك خلافا بشأن هل تكون هيئة مستقلة بذاتها بعيدا عن هيمنة وزارتي الداخلية والسياحة أم تؤول رئاستها إلى الحكومة، فضلا عن المادة المتعلقة بإعفاء رئيس الهيئة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، بينما يتم إعفاء أي عضو من أعضائها بقرار مسبب من رئيس الوزراء، حيث اشترط بعض النواب إلغاء حق رئيس الجمهورية في إعفاء رئيس الهيئة من منصبه إلا بعد الرجوع لمجلس الشورى.