ننشر.. مشروع قانون إنشاء هيئة مستقلة لشئون الحج والعمرة

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى على إنشاء هيئة مستقلة لشؤون الحج والعمرة تكون بديلًا عن وزارة الداخلية والسياحة في تنظيم الحج سنويا؛ بهدف خفض التكاليف، وتفرغ وزارة الداخلية لمهامها الأخرى الأمنية وهو المطلب الذي دعا إليه أعضاء حزب النور السلفي في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتم الوعد بإنهاء تبعية الحج لوزارة الداخلية.
وشهدت اللجنة أمس خلافات حادة حول تبعية الهيئة الجديدة، حيث تطالب الحكومة بتبعيتها لوزارة السياحة في حين يصر أعضاء مجلس الشورى على استقلال الهيئة تمامًا بعيدًا عن أي وزارة أو جهة حكومية.
ينص مشروع القانون كما جاء من الحكومة إلى مجلس الشورى على الآتي..
المادة الأولى:
تنشأ بوزارة السياحة هيئة تسمى الهيئة المصرية العامة لشؤون الحج والعمرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب بالمحافظات، وتهدف إلى الإشراف والرقابة على شئون الحج والعمرة للمصريين.
المادة الثانية
تشكيل مجلس إدارة الهيئة.. يكون للهيئة مجلس إدارة من رئيس وأربعة عشر عضوًا يصدر تعينهم جميعًا قرار من رئيس مجلس الوزراء لمده أربع سنوات.
- يتولى مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية التي يصدرها وزير السياحة.
- يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بشئونها الحج والعمرة وأمام كافة أجهزة الدولة ووزارتها وأمام الغير والقضاء، وله أن يفوض نائبة في بعض اختصاصاته عدا تمثيله أمام القضاء.
- يتم إعفاء رئيس الهيئة ونائبة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها بقرار مسبب من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
- تمثيل جمهورية مصر العربية رسميا لدى الجهات والهيئات الدولية والمحلية فيما يخص شئون الحج والعمرة.
- وضع الخطط والاستراتيجيات وإدارة المفاوضات ودراسة الاتفاقيات في شأن حصة جمهورية مصر العربية الخاصة بعدد الحجيج.
- وضع معايير واعتماد البرامج والمعايير اللازمة لتوزيع حصة الحج على المصريين، وتحديد جهات التنفيذ ومتابعه تنفيذها من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ.
- وضع أولويات وضوابط اختيار الحجاج المرشحين لأداء فريضة الحج سنويا.
- استصدر تأشيرات العمرة ومتابعه تنفيذها من الجهات المختصة بالتنفيذ.
- العمل على تذليل العقبات والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المحلية والدولية التي تعترض المصريين حال تنفيذ الحج والعمرة وسببها بما يحقق مصالح الحجاج والمعتمرين ويصون كرامتهم وحقوقهم ويضمن لهم أقصى قدرا من الطمأنينة والأمان وتوفير سبل الراحة والسلامة الصحية وعدم المعاناة .
- الإشراف على تنفيذ الشركات السياحة والجهات الأخرى لشعيرتي الحج والعمرة بدءا من توزيع الحصص ومروا بتسفير الحجاج والمعتمرين وإقامتهم وحتى عودتهم .
- تجديد مستويات الحج والعمرة وتكلفة الخدمات بحد أقصى وأدنى في كل مستوى سنويا .
- تحديد الضمانات والكفالات المالية التي يجب ان تقدم من القائمين على تنفيذ الحج والعمرة .
- وضع الضوابط التي تضمن سرعه الإجراءات الإدارية لسفر الحجاج والمعتمرين وتيسيرها .
- وضع ضوابط برامج لرفع التوعية الدينية لدى الحجاج والمعتمرين وطباعة النشرات والمجلات الدينية والثقافية فى شأن فريضتي الحج والعمرة.
- تقييم أداء الجهات المنفذة ومخاطبة الجهات التابعة لها وتطبيق الجزاءات على تنفيذ الحج والعمرة.
- متابعة التزام الجهات المنفذة بالضوابط والبرامج المعلنة من قبل الجهات المنفذة للحج والعمرة.
- إلزام الجهات المنفذة بإتمام وانجاز تعاقداتها مع كافة الجهات المتعاقدة معها لضمان حقوق الحجاج والمعتمرين.
- إحالة المخالفات التي تقع من الشركات المنفذة أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية لجهة الاختصاص التابعة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.
- إعداد تقرير سنوي عن موسم الحج موضحا به الحقائق وكافة المظاهر الايجابية والسلبية وذلك بعد انتهاء موسم الحج ورفعه لوزير السياحة الذى علية بدوره أن يتقدم به لرئيس الوزراء.