قانون جديد لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة للإشراف على الحج والعمرة

ناقشت لجنة الثقافة والعلام بمجلس الشوري في اجتماعها اليوم،مشروع القانون المقدم من وزارة السياحة.
وينص القانون في مادته الأولى على إنشاء الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المحافظات وتكون مهمتها الاشراف والرقابة على شئون الحج والعمرة للمصريين "،
وتتكون الهيئة وفقا للقانون من رئيس مجلس ادارة و16 عضوا يتم تعيينهم من قل رئيس الوزاء لمدة اربع سنوات ويتم اختيارهم من عدة جهات منها مجلس الدولة ووزارة السياحة ووزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني ووزارة النقل ووزارة الاوقاف وعضو من الازهر ووزارة التضامن ووزارة التضامن وعضو من الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضوان من الشخصيات العامة .
وتصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة ويتم إعفاء رئيس الهيئة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بينما يتم إعفاء أي عضو من أعضائها بقرار مسبب من رئيس الوزراء ،واعترض عدد من أعضاء اللجنة على هذه النقطة وطالبوا بالغاء حق رئيس الجمهورية في إعفاء رئيس الهيئة من منصبه الا قبل الرجوع لمجلس الشوري .
ووفقا لقانون وزارة السياحة، فإن الهيئة تختص بتمثيل مصر رسميا في جميع المحافل المحلية والدولية الخاصة بشئون الحج والعمرة ،ووضع الخطط والاستراتيجيات وادراة المفاوضات ودراسة الاتفاقيات الخاصة بحصة مصر في الحج ،ومن بين اختصاصات الهيئة وضع اولويات وضوابط إختيار الحجاج المرشحين لأداء فريضة الحج سنويا وتحديد مستويات الحج وتكلفة الخدمات بحد اقصي وحد ادني ،وتزويد السلطات السعودية بأخر احصائيات التعداد السكاني في مصر.
وتنص المادة الحادية عشر من القانون على أن للهيئة موزانة مستقلة وتعتبر أموالها وحقوقها أموالا عامة،وتحيل الهيئة المخالفات الخاصة بموسم الحج إلى وزارتي السياحة والتضامن.