تعرف على نتائج استطلاع "الاتحاد المصري" لمعرفة رأي الأقباط في "بناء الكنائس"

أجرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، استطلاعا للرأي على المسيحيين لمعرفة رأيهم في قانون بناء الكنائس الجديد المقدم من الحكومة وتم التوقيع عليه من الطوائف المسيحيية.
وشملت عينات الاستطلاع 300 شاب وشابة من 25 سنة إلى 35 سنة و100 رجل وإمرأه فوق هذا السن وحتى 65 سنه.
وتضمنت هذه العينات عمال وفلاحين ومثقفين وطلبة جامعات وكتاب ومفكرين في محافظات القاهرة والإسكندرية ومحافظة المنيا وبني سويف، حيث تشتمل أعلى كثافة مسيحية عالية وأيضا بعضها الذي شهد أحداث فتنة مؤسفة، على حسب التقرير.
وجاءت نتيجة الاستطلاع مجملة في هذه المحافظات الأربع 70% يرفضون مشروع قانون جملة وتفصيلا، معتبرينه أنه لم يأت بجديد في بناء كنائس إذ يعطي للمحافظ سلطة التحكم في إصدار ترخيص كنيسة وأنه حتما سوف يعتمد على رأي الأمن الوطني كما أن القانون لم يشتمل في تعريفة للكنيسة على شكل الكنيسة ووجود صلبان وقباب فوقها وهي المشكلة الأزلية التي يصمم السلفيين على ألا يظهر صليبا أو قبة على الكنيسة.
فيما يرى 20% أن القانون بوضعه الحالي قانونا مقبولا إلا اأ الفاظة قد جاءت مطاطية وعامة غير منضبطة يمكن التلاعب بها واستغلالها عند إصدار الترخيص وعلى سبيل المثال كما يقولون ما الفرق بين شهادة عدم وجود مانع التي يتطلبها القانون وطلب إصدار الترخيص ثم ما هي الشروط الذي يضعها وزير الإسكان للمستندات اللازمة لاستصدار الترخيص.
فيما يرى أن 10% أن هذا القانون جيد وجاء بعد حرمان الأقباط من أكثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان يعيشون تحت خط همايوني وشروط مجحفة ومعجزة لبناء الكنائس ويرون أن هذا القانون سوف يزيل الاحتقان الطائفي.