فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف الاستيطان في القدس المحتلة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسابق الزمن، لفرض حقائق ووقائع على الأرض لصالح الاحتلال ومخططاته، في محاولة منها لحسم ما تبقى من قضايا الحل النهائي للصراع بشكل أحادي الجانب وبما يخدم ايديولوجية اليمين المتطرف.
وتتعرض القدس المحتلة ومحيطها لأوسع هجمة تهويد إسرائيلية تهدف إلى تغيير معالمها و"أسرلة" جميع نواحي حياة الفلسطينيين فيها، وتتعدد أوجه وصور هذا التصعيد الإسرائيلي، من تسريع جنوني لعمليات البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، واستمرار العمل على قطع التواصل بين البلدات والأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة من خلال إقامة مشاريع استيطانية، والحد من التوسع العمراني للبلدات الفلسطينية عبر مصادرة أراضيها لصالح الاستيطان أو شق الطرق التي تخدم المشاريع الاستيطانية، ويتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي مع دعوات يهودية متطرفة لاقتحام ضخم لباحات المسجد الأقصى في ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل".
وتدين وزارة الخارجية وبأشد العبارات، مشروع بناء 62 وحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا، ضمن مشروع يهدف الى توسيع البناء الاستيطاني في شمال المدينة المقدسة، كما تدين الوزارة أقدام بلدية الاحتلال على مصادرة قطعة أرض في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف انشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي.
وقالت الوزارة، إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الهجمة الإسرائيلية الشرسة، التي تتعرض لها القدس المحتلة، وستواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح هذه السياسة العدوانية وتداعياتها، مع الدول كافة، وفي جميع المنابر الدولية المختصة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل والسريع لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات الاحتلالية الجسيمة، والخروقات الفاضحة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، وتدعوه إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في لجم تمرد إسرائيل كقوة احتلال على قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بأنهاء احتلالها الغاشم لأرض دولة فلسطين ووقف استيطانها فيها.