المهن التعليمية تحمل "عزازي" مسؤولية أزمة إداريي ومعلمي الشرقية

استمرت أزمة معلمي وإداريي محافظة الشرقية المضربين عن العمل لليوم الخامس على التوالي؛ احتجاجًا على خصم حافز الإثابة من المعلمين بنسب تصل إلى 125%، و83% بالنسبة للإداريين، الأمر الذي دعا الإداريين لإغلاق الإدارات بالجنازير ورفض صرف رواتبهم أو رواتب المعلمين الأمر الذي أدى لتعطل الفصل الدراسي الثاني في بعض المدار.
وحملت نقابة المهن التعليمية، الدكتور عزازي علي عزازي، محافظ الشرقية السابق، مسؤولية صرف حوافز للإداريين بشكل غير قانوني ما أدى إلى تفاقم الأزمه وتحصيلها بأثر رجعي، كما تم إحالة عدد من الإداريين للنيابة العامة بتهمة التحريض علي الإضراب.
وقالت نقابة المهن التعليمية، إن عزازي، أقر نسبة حافز ال83% للإداريين بشكل غير قانوني ما دعا وزارة المالية لتصحيح هذا الخطأ، وهو ما قوبل بامتناع هؤلاء الإداريين عن تحرير كشوف صرف رواتب المعلمين بالمخالفة للقانون.
ولفتت إلى أن النقابة الفرعية بالشرقية، تفاوضت مع الإدارات التعليمية والتي استجاب منها بعض الإدارات، فيما امتنعت 3 إدارات عن الصرف ما حدا بالنقابة التعاون مع محافظ الشرقية لتكوين وحدة حسابات خاصة تقوم بمراجعة كشوف المدارس واعتمادها لصرف الرواتب بعد أن قام الإدارايون المحتجون بإغلاق الإدارات الثلاثة بالجنازير والاعتداء على أي معلم يحاول الاقتراب منها، وهي إدارات ديرب نجم وشرق وغرب الزقازيق وديوان عام المديرية، واستطاعت تلك الوحدة مراجعة كشوف صرف مرتبات 50% من المعلمين الذين لم يصرفوا راتب شهر يناير الماضي.
وشددت النقابة، في بيان لها أمس، وقوفها بجانب الإداريين بحيث لا يتم خصم الحافز بأثر رجعي وهو ما تسعى للاتفاق عليه مع المسؤولين إلا أنها تؤكد أن إصرارهم على مخالفة القانون غير لائق بمكانتهم التي تحرص عليها النقابة كحرصها على أعضائها.
في المقابل، أكد طارق ضوه المتحدث باسم نقابة المعلمين بالشرقية، في تصريح ل"الوطن"، أن نقابة المهن التعليمية الإخوانية برئاسة الحلواني تحاول إلقاء الكرة في ملعب محافظ الشرقية السابق لتصفية الحسابات السياسية معه، متسائلا: "هل يقوم محافظ بصرف حوافز من تلقاء نفسه دون الرجوع لوزارة الماليه"، مطالبا بإبعاد الخلافات السياسية والاهتمام بالقضايا المهنية.
وأبدى دهشته من ترويج النقابة بأن الأزمة لدى الإداريين فقط رغم وجود خصومات في رواتب المعلمين، بحسب قوله، مشيرا إلي أن المسؤولين بدلا من أن يحاولوا حل الأزمة بدأوا في تحويل 3 من الإداريين للنيابة العامة بتهمة غلق الإدارات والتحريض علي الإضراب وتعطيل العمل.