سوفت وير

اتفق العالم أجمع على لوائح الرياضة وكافة الألعاب من كرة قدم، إلى سلة، لكرة يد، لجمباز إلى آخره، ونحن حتى الآن نحاول أن نلحق بركب الحضارة الرياضية ولوائحها وقوانينها، بعد أن حكمتنا «لوائح الأفراد والمصالح» فى الرياضة وبعد أن تناسى من يدير المنظومة، الرياضيين، وتعامل معهم على أنهم جهلاء، وأصبحنا نبحث عن خبراء اللوائح و«ترزية القوانين» الرياضية نعم «ترزية القوانين» يعنى على «المزاج والكيف» وضاعت الرياضة المصرية بين أغراض المنتفعين ومصالح الإداريين وجهل اللاعبين حتى وجدنا أنفسنا فى بحر من الظلمات، مشاكل عديدة وعدم وجود حلول لهذه المشاكل، على سبيل المثال وليس الحصر.. مشكلة عصام الحضرى مع فريق سيون السويسرى تحدث الجميع وفى النهاية وجدنا أنفسنا باتحاد اللعبة جهلاء لا ندرى شيئاً عن اللوائح، حتى الحارس نفسه جاهل بلوائح لعبته وهو ما عرضه للعقوبة، وكذلك توقيع حسنى عبدربه للأهلى وتراجعه، حتى حسمت المحكمة الرياضية الأمر.
وزاد الجهل بسبب فشل من يدير، لدرجة وصلنا فى لحظة نلف وندور حول أنفسنا وكل منا يسأل الآخر، وقت تصفيات كأس العالم 2010 هل هدف واحد أم هدفان يصلان بالمنتخب المصرى إلى النهائيات على حساب الجزائر، لهذا الحد وصل الجهل باللوائح العادية، وما أدراك ما الجهل بلوائح اللاعبين التى فصلت فى الأساس على هوى كل نادٍ، ومراعاة الأهلى والزمالك والضغوط الجماهيرية، من يدير الرياضة المصرية لم يفكر فى طريقة أو سبيل لتعويض عجز القوانين الرياضية المصرية عن مجاراة الواقع والكف عن الذهاب للمحاكم الرياضية الدولية أو «فيفا».
إن مثلث منظومة الرياضة الذى يتكون من إدارة ولاعبين وجماهير، لم تختلف ثقافته الرياضية رغم اختلاف موقعه الرياضى، فهو «ثالوث الجهل» فبعد تولى العامرى فاروق وزير الرياضة الجديد عكف على حل هذا اللغز وقام بوضع قانون جديد للرياضة بعد أن عانى من اللوائح القديمة، وخرج علينا الرجل أمس وأمس الأول بمسودة القانون الجديد، ودون الدخول فى مناقشات حوله، أعتقد أن تفكيره فى وضع نواة جديدة شىء جيد، ولكن لن تحل مشاكل القوانين الرياضية التى زادت عن مائة عام فى يوم وليلة، ومع ذلك لا بد أن نتمسك جميعاً بقانون «العامرى» حتى لو كان به قصور، سنعمل جميعاً على حلها، ولنبدأ أولاً فى التطوير ولحق ركاب العالم الرياضى ثم مناقشة ما نختلف عليه فى شكل وإطار رياضى.
وأتساءل: لماذا لم نتسلح بقوانين الرياضة الدولية منذ زمن بعيد؟ فمصر صاحبة العضوية رقم 14 فى اللجنة الأولمبية الدولية عام 1910 قبل معظم دول أوروبا ودول العالم أجمع، لماذا تأخرنا ولماذا لم نأخذ من وقتها قوانين العالم الرياضية؟، ولماذا تعمد القائمون على العمل الرياضى «تجهيل» الشارع الرياضى؟، وأنا أقول إن ذلك تم عن عمد وليس عن جهل منهم، وعلى أرض الواقع القضية أبسط مما يمكن فإذا تسلحنا بلوائح اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية وطبقناها فى القوانين المصرية الرياضية مات الاختلاف بين لوائحنا العقيمة التى تتعامل على المستوى المحلى وتتعارض على الصعيد الدولى، فلماذا لا نأخذ فكرة التليفون المحمول وأن ننقل ثقافة اللوائح بفكرة أسهل وهى «السوفت وير» أى أن نغير نظام التشغيل وأن نتعامل مع أنفسنا على أننا أجهزة قابلة ل«سوفت وير» جديد وفكر جديد دون التمسك بأى مشاكل وكفانا من خبراء اللوائح الذين استغلوا جهل النظام الرياضى بإدارته ولاعبيه وجماهيره وإعلامه، وباتوا نجوم الفضاء رغم جهل معظمهم وأصبحت مهنة خبير لوائح رياضية عاراً علينا لأنها أصبحت مهنة من لا مهنة له.