الدستور يااااا .. أسيادنا

لا أعلم لماذا صمت الجميع ممن حملوا أمانه الرياضة فى مصر عن كارثة المادة ال 61 من مسودة الدستور الجديد ، والتى تؤكد على أهمية الرياضة وفى نفس الوقت تجيز للدولة ومؤسساتها مسئولية اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، دون أن تضع فى حسابها موقف اللوائح الدولية والميثاق الأوليمبى الذى يحظر تدخل الحكومة فى عمل الهيئات الرياضية الأهلية ، سواء كانت لجنة أوليمبية أو إتحادات رياضية، وهى المادة التى لو تم إقرارها سوف تكون مادة سيئة السمعة لدى المؤسسات الدولية ، وتسمح لضعيف النفس التقدم بشكوى إلى تلك الهيئات الدولية متهماً الحكومة المصرية بالتدخل فى شئون الرياضة والرياضيين ، وقتها سوف توقع عقوبة كبرى على النشاط الرياضى كله بجميع ألعابه وإتحاداته وأنديته بالتجميد أو الحرمان من التنافس الرياضى فى البطولات الدولية لمدة لن تقل عن العامين وهو ما حدث فى كثير من الدول ومنها الدول الشقيقة كالكويت التى حرمت من التمثيل الأوليمبى لأكثر من عامين قبل العفو عنها بسبب قرارات التدخل الحكومى وأيضاً التهديدات التى جاءت لكلاً من تونس والجزائر من قبل لهذا السبب ، ومع أننا نمتلك مهارات وموهبة كبرى فى قلب موازين الأمور والالتفاف على الحقائق المجردة، إلا أننا أمام كارثة لابد وأن يلتف حولها الجميع ، خاصة اللجنة الأوليمبية المصرية والإتحادان الرياضية والأندية بتدعيم من وزارة الدولة لشئون الرياضة من اللجنة التأسيسية للدستور الجديد فى محاولة مستميتة لتغيير تلك المادة التى تقضى بتدخل الحكومة ومؤسساتها فى شئون اللجنة الأوليمبية والإتحادان الرياضية التى تعتبر فى الميثاق الأوليمبى وقانون الرياضة المصرى هى مؤسسات أهلية كما أن الأندية هى أندية أهلية ذات نفع عام ، وإذا جاز حسب الميثاق الأوليمبى تدخل الحكومات فى شئونها فليكن بموجب تعاون واتفاق بين تلك المؤسسات الأهلية والحكومات على أن تدعم الحكومة مشروعات الأندية والإتحادات فى نشر اللعبة واكتشاف المواهب وليس منوطاً بها اكتشاف المواهب او البحث عنها فى القرى والنجوع .
أعلم أن هناك عدة جلسات تم عقدها فى مجلس الشورى مع لجنة الشباب والرياضة وعدد من الخبراء والإعلاميين فى حضور العامرى فاروق وزير الرياضة ، وتم الاتفاق على صيغتين تتوافقان مع اللوائح الدولة والميثاق الأوليمبى وتم تسليمهما إلى محمد البلتاجى عضو اللجنة التأسيسية ، ولكن سرعان ما تبددت الأحلام بعد أن تم تجاهل هذين الصيغتين وإستبدالهما بصيغة من سطرين تؤكد على تدخل الحكومة ومؤسسات الدولة فى شئون الرياضة بإكتشاف ورعاية المواهب ، كما لو كانت تلك الجلسات التى استمرت ساعات للاستهلاك الإعلامى فقط .
فهل نجد من ينقذ هذه المادة قبل إقرارها حتى لا نتعرض لعقوبات دولية فيما بعد أم أننا أصبحنا "ودن من طين والأخرى من عجين" على أساس أن المركب أصبحت الآن ليس لها لا رئيس ولا كبير ..اللهم قنا شرور أصدقائنا قبل أعدائنا ..!
جمال نور الدين
Gnour@shorouknews.com