"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق في مقتل الطفل أحمد عبد الرحمن

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقتل الطفل أحمد عبدالرحمن في الثالث من فبراير بالرصاص الحي، ما يتنافى مع مزاعم وزارة الداخلية، التي تؤكد أن تسليح الأمن المركزي لا يشمل الرصاص الحي، وأن التعليمات المعطاة للجنود هي استخدام الهراوات الخشبية والعصي وخراطيم المياه، والخرطوش إذا استدعى الأمر فقط.
وتعود الواقعة إلى خروج الطفل أحمد للعمل كبائع بطاطا متجول في ميدان التحرير، وهناك قُتِلَ برصاصتين؛ الأولى في الرأس والثانية في الصدر، من قبل أحد جنود الأمن المركزي، وتم نقله إلى مستشفى المنيرة العام، ثم نقلت الشرطة الجثة إلى مشرحة زينهم، حيث قيل إنه لقي مصرعه في أحداث فندق سميراميس.
وأدانت المنظمة بشدة ما حدث للطفل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وناشدت وزير الداخلية إصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد، حرصا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مقتل الطفل أحمد عبدالرحمن يعد جريمة مروعة، مشددا على أنها ليست الجريمة الأولي في سجل انتهاك الحق في الحياة، فقد سبقها العديد من الحوادث المشابهة، لكن الفداحة هذه الأمر هي أن تغتال أجهزة الأمن طفلا لم يتجاوز العاشرة من العمر، في انتهاك لحق الإنسان في الحياة، مضيفا أن الطفل في عمر الزهور ولم يقترف إثما ليلقى هذا المصير.
وأضاف أبوسعدة أن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين سلميا هو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي حرصت على ضمان الحق في الحياة وعدم جواز الاعتداء عليها بأي شكل، مؤكدا أن المنظمة تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما ورد في مشروع قانون التظاهر الجديد، وبالأخص المادة التاسعة منه، التي تتيح للشرطة استعمال القوة المميتة بشرط الحصول على إذن قضائي، حيث لا يجوز لأي جهة قضائية التصريح بقتل المواطنين المصريين.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بفتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة مقتل الطفل، وتقديم الجناة للمحاسبة حتى يكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه اغتيال حق أي مواطن مصري بسيط في الحياة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مجددا.