"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق الفورى فى مقتل الطفل الشهيد "بائع البطاطا".. وتعتبرها "جريمة ضد الإنسانية"

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقتل الطفل أحمد عبد الرحمن " بائع البطاطا "، برصاص الشرطة، قائلة إن هذا يتنافى مع مزاعم الداخلية التي تؤكد أن تسليح الأمن المركزي لا يشمل استخدام الرصاص الحي، وأن التعليمات المعطاة للجنود هي استخدام الهروات الخشبية والعصي وخراطيم المياه، والخرطوش إذا استدعي الأمر فقط.
وقالت المنظمة فى بيان لها الأربعاء، إن الواقعة تعود إلى خروج الطفل أحمد عبد الرحمن للعمل كبائع بطاطا متجول في ميدان التحرير وهناك قتل برصاصتين الأولي في الرأس والثانية في الصدر من قبل أحد جنود الأمن المركزي، وعليه تم نقله إلى مستشفي المنيرة العام، ثم سرعان مع أخذت الشرطة الجثة ونقلتها إلى مشرحة زينهم حيث قيل أن لقي مصرعه في أحداث فندق سميراميس، وهو أمر غير صحيح.
وأوضحت " قتل الطفل عبد الرحمن الذي لم يتجاوز العشر سنوات برصاص وزارة الداخلية وبرصاصتين نافذتين في الرأس والصدر على عكس ما أدعي أن عسكري أمن مركزي أطلق رصاصة واحدة بطريق الخطأ".
واعتبرت المنظمة المصرية ما حدث للطفل " جريمة ضد الإنسانية واغتيال أحد حقوق الإنسان الأساسية وهو حقه في الحياة أحد أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق، كما أن ما حدث يتنافى جملة وتفصيلاً مع مزاعم الداخلية سالفة الذكر بعدم تسليح الجنود ".
وناشدت المنظمة وزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
وطالبت المنظمة المصرية الحكومة المصرية بفتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة مقتل الطفل وتقديم الجناة للمحاسبة حتى يكونوا رادع لكل من تسول له نفسه اغتيال حق أي مواطن مصري بسيط لحقه في الحياة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مجددا.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، على أن مقتل الطفل أحمد عبد الرحمن جريمة مروعة، مشددا على أنها ليست الجريمة الأولي في سجل انتهاك الحق في الحياة، فقد سبقها العديد من الحوادث المشابهة، لكن الفداحة هذه الأمر هي أن تغتال أجهزة الأمن طفلا لم يتجاوز ربيعه الأول من العمر في انتهاك لحق الإنسان في الحياة ، ليس هذا فحسب بل في اغتيال طفل في عمر الزهور لم يقترف أثم ليلقي هذا المصير.
وأضاف "أبو سعده" أن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين سلميا هو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي حرصت علي ضمان الحق في الحياة وعدم جواز الاعتداء عليها باي شكل من الاشكال.
وأبدى "أبو سعدة" قلقه ازاء ما ورد في مشروع قانون التظاهر وبالاخص المادة التاسعة منة التي تتيح للشرطة استعمال القوة المميتة بشرط الحصول علي اذن قضائي حيث لا يجوز لاي جهة قضائية التصريح بقتل المواطنين المصريين.
Comment *