الحكومة توافق على قانون حماية الشهود

أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور هشام قنديل، على قانون حماية الشهود، مشيرا إلى أن القانون يكفل الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.
وأكد وزير العدل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن وزير العدل هو جزء من السلطة التنفيذية ولا شأن له على الإطلاق بالقضايا التي يجري فيها التحقيقات وإذا تسرب إليه شيء لا يحق له التعليق عليه نهائيا.
وفيما يتعلق بتصريحاته عن مقتل الشاب محمد الجندي، والذي قال فيها إن التحقيقات الأوليه كشفت عن مقتله في حادث سيارة وليس نتيجة التعذيب، مشيرا إلى أنه قال أمرا قالته وزراة الداخيلة ولم يعلق على الخبر.
وأضاف مكي، من يقول أن أهداف الثورة لم تحقق بعد، أوافقه الرأي في ذلك، إلا أنني أرفض تماما من يقول لا نية للحكومة الحالية لتغيير الأوضاع لأن هناك نية جادة، والجميع يسعى لتحسين الأوضاع الحالية.
وفيما يتعلق بتقينن أوضاع جماعة الإخوان، قال الوزير: "الإخوان تعتبر أن قانون الجميعات القائم متعسف وهذه حقيقية".