قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن العقيدة الشرطية لأفراد الشرطة تغيرت عنها قبل الثورة، وهذه المسألة لابد أن تأخذ وقتها، لافتا إلى أن قانون التظاهر في جوهره يحمى المتظاهرين من الشرطة، ويحسن صورة الشرطة أمام الشعب بعد الصورة السيئة التي ظهرت عليها الشرطة قبل ذلك. وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر، أن قانون التظاهر لم يعط الداخلية حق منع التظاهرات، وإنما تقوم الداخلية بحماية التظاهرات، ولا يجوز للداخلية منع التظاهرة إلا بحكم محكمة، مشيرا إلى أن قانون التظاهر موجود فى كل دول العالم. وأوضح مكي أن القانون كفل حق التظاهر والاستعانة بمكبرات صوت ورفع لافتات تعبر عن رأيهم، وكانت هذه المطالب غير مشروعة تقوم الداخلية باللجوء للمحكمة للحصول على حكم قضائي من قاضى الأمور الوقتية لمنع هذه التظاهرة. وكشف مكي عن أن وزير الداخلية رفض تسليح الشرطة خلال الأحداث الماضية، وهو ما تسبب في اعتراض بعض ضباط الشرطة على الوزير كما شاهدناه أثناء تشييع جنازة أحد شهداء الشرطة، مضيفا، أنه تم إقناع الوزير بتسليح بعض أفراد الشرطة ببنادق الرصاص المطاطي، وتم إرسال عينة للطب الشرعي لكي يتم التعرف على الإصابات الناتجة عنه.