أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن الرئيس محمد مرسي لا يملك أي سلطة تشريعية حاليًا، وذلك منذ إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وإقراره، مشيرًا إلى أن أي قرار تشريعي يصدر عن رئيس الجمهورية في الوقت الحالي يعتبر "غير دستوري"؛ في ظل انتقال السلطة التشريعية لمجلس الشورى. وأوضح فودة ل"الوطن"، أن اعتماد التعديلات الضريبية وإقرارها لا يصدر إلا بقانون من مجلس الشورى، مؤكدًا أنه فقط المنوط بمباشرة ومناقشة القوانين وله حصرية اختصاص التشريع، وبالتالي فإن إصدار أي قانون واعتماده من رئيس الجمهورية يلزم عرضه ومناقشته أولًا من مجلس الشورى بصفته التشريعية، إلى أن يتم انتخاب مجلس النواب وتنتقل سلطة التشريع له. يذكر أن مصدر حكومي صرّح ل"الوطن"، أنه من المتوقع إقرار الرئيس التعديلات الضريبية خلال ساعات، دون انتظار إقرارها من لجنة التشريعات بمجلس الشورى، مبررًا ذلك بأنه ما زال يملك السلطة التشريعية، ومن حقه استخدامها إذا اقتضت الأمور، للحيلولة دون تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر لإنهاء المباحثات الأخيرة لحصول الحكومة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. اخبار متعلقة النقض تلغي الحكم بسجن العادلي ونظيف في قضية اللوحات المعدنية