هددت العشرات من الإسر بالقناطر الخيرية من قاطني العقار رقم 11 والمجاور للمدرسة الثانوية الصناعية بالاعتصام والإضراب عن الطعام بسبب تعرضهم للتهديد بالموت تحت أنقاض العقار الذى يقطنون فيه، حيث ينتظرون الموت فى أي لحظة، والذى يهدد 78 أسرة تسكن فى 78 شقة بالعقار الصادر بشأنه 5 قرارات إزالة ووصلت حالته إلى قمة السوء مطالبين بإخلاء العقار ونقلهم لأي مساكن بديلة لحين هدم العقار وإعادة بنائه، حرصا على أرواح أكثر من 600 مواطن يمثلون تلك الأسر يعيشون بداخل العقار الذي يتبع مجلس مدينة القناطر الخيرية وأنشئ منذ أكثر من ستين عاما. أكد عدد من السكان الذين توجهوا لمجلس مدينة القناطر فى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإخلاء السكان من العقار وتوفير بديل لهم، أنه "رغم صدور أكثر من قرار إزالة آخرها القرار رقم 43 بتاريخ 3- 12- 2012 للبلوك، والذي يوصي بهدم المبنى نظرا لخطورته على السكان، فإن الأجهزة التنفيذية بالقليوبية "ودن من طين والأخرى من عجين" في انتظار وقوع فاجعة وانهيار المنزل فوق رؤوس قاطنيه". وأضاف الأهالي أن "مجلس مدينة القناطر الخيرية اكتفى بمحاولة غسل يديه من ذنبهم بشكل قانونى وقام بإرسال إنذارات بالإخلاء الفورى للعقار الصادر بشأنه قرارات هدم كلي، مؤكدين وصول العقار، والذى يتكون من 5 أدوار، إلى حالة مزرية وينتظر المقيمون فيه الموت في أي وقت". من جانبه، أكد المهندس عبد الحميد عبد الشافي رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، أنه أرسل مذكرة إلى الدكتورعادل زايد محافظ القليوبية والذي أرسل خطابا إلى القوات المسلحة يطلب بناء مساكن إيواء مؤقتة، "ومازلنا ننتظر الرد حتى الآن"، مشيرا إلى أن المبنى "لا يصلح معه ترميم أو تنكيس وفق قرار اللجنة العامة للمساكن الآيلة للسقوط، إنما تستوجب إزالته، لكن هناك أزمة حقيقية، وهي تسكين هذه الأسر لحين إنهاء الإزالة والبناء، مشيرا إلى أن مجلس المدينة قام بإرسال خطابات للمواطنين يحذرهم بخطورة الموقف وضرورة إزالة المبنى في أقرب وقت.