"ابدأ" تناقش "الصكوك الإسلامية" بحضور مالك ومستشار وزير المالية

عقدت لجنة الاستثمار بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، ورشة عمل عن الصكوك الإسلامية، شهدت مناقشات ساخنة حول قضية الصكوك المثيرة للجدل.
حضر أعمال الورشة حسن مالك رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طارق الجمال عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللجان، والأستاذ عبدالله العادلي رئيس لجنة الاستثمار، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.
وأكد أحمد النجار مستشار وزير المالية لملف الصكوك، خلال الاجتماع، على أهمية الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتمول المشروعات القومية وتسد عجز الموازنة العامة للدولة. ففي ظل انخفاض معدلات الادخار في مصر والتي بلغت 12%، ومعدلات استثمار وصلت 17% وهى نسب منخفضة جدا، فكان لابد من استحداث آلية جديدة في الاقتصاد المصري تجتذب المدخرات المحلية المكتنزة والاستثمارات القادمة من الخارج.
وعلق على الطاهري الخبير المالي أن الصكوك موجودة في القانون 95 لكنها لم تكن مفعله لأسباب سياسية في ظل النظام السابق، وأضاف الطاهري أن الصكوك أداة استثمارية مهمة جدا، لكن لابد من عدم اشتراط طرحها كأداة إسلامية وإلغاء شرط التصنيف rating"" الموجود في مشروع القانون.
وقال أحمد الجبالي الخبير الدولي في التمويل الإسلامي إن إجمالي حجم التمويل الإسلامي في العالم بلغ 1.6 تريليون دولار، ونسبة مصر من هذا التمويل منخفضة جدا فهى غير موجودة على خريطة التمويل الإسلامي مقارنة بالدول الأخرى، فماليزيا بلغت نسبتها 15%، والإمارات 9%، والبحرين 2.3% في حين أن حصة مصر بلغت 1.3% فقط، وأضاف الجبالي إن هذه الصناعة من المتوقع أن تصل إلى 4 تريليون دولار خلال فترة قصيرة، وأشاد الجبالي بالتجربة الماليزية الفريدة في الصكوك الإسلامية والتي تعتبر مثلا يحتذى به، فقد اعتمد عليها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد بشكل رئيسي في الخطة طويلة الأجل 2020 التي وضعها لماليزيا، كما أنه علق على مشروع قانون الصكوك المصري قائلا إنه مازال به بعض نقاط الضعف، على رأسها عدم تحديد متطلبات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.