مسؤول سابق ب«صندوق النقد»: تصريحات «عامر» بشأن الدولار «زادت الطين بلة» وأشعلت الأسعار

قال الدكتور فخرى الفقي، المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن تفاوض الحكومة مع الصندوق ضرورة لا بديل عنها، فالحكومة تواجه مأزقاً اقتصادياً بالغ الخطورة، لأن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة شديدة، تتمثل فى تراجع الموارد الدولارية من المصادر الرئيسية للدولار، حيث نحتاج 30 مليار دولار لملء الفجوة التمويلية على مدار ثلاث سنوات.وأضاف «الفقى»، فى حواره ل«الوطن»، أن الحصيلة الدولارية لمصر تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30% العام المالى 2015- 2016، مقارنة بالعام المالى 2014- 2015 لأسباب خارجة عن إرادة صانع القرار فى مصر نتيجة لتباطؤ حجم التجارة العالمية والنمو الاقتصادى للاتحاد الأوروبى، الشريك التجارى الأول لمصر، وكذلك تحفظ الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد المصرى نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 60%.وعن حجم التراجع في الحصيلة الدولارية مقارنة بالعام الماضي، قال: «تراجعت الحصيلة الدولارية بنسبة تتراوح بين 25 و30% في العالم المالي 2015- 2016 مقارنة بالعام المالي 2014- 2015».وبسؤاله عن سبب التراجع في الحصيلة الدولارية وعلاقتها بالسياسات الخاطئة للحكومة، قال: «أسباب التراجع خارجة عن إرادة صانع القرار المصري بسبب التطورات التي تحدث بشكل لحظي في حجم التجارة العالمية والاقتصاد العالمي إجمالاً، حيث يعاني تراجعاً وتباطؤاً فى النمو فى دول الاتحاد الأوروبى، الذى يعد الشريك التجارى الأول لمصر، ثم الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وكلها تعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى والتجاري، ما قوض من قدرات الصادرات المصرية على النفاذ خارجياً، أضف إلى ذلك تراجع إيرادات قناة السويس كأثر مباشر لانخفاض سعر برميل البترول بنسبة 60%، ما انعكس أيضاً على الأشقاء العرب وتسبب فى التحفظ الشديد والحرص على مساندة مصر فهم لا يزالون يقدمون المساندة ولكن ليست منحاً بل بفوائد منخفضة نوعاً ما، هذا بالإضافة أيضاً إلى تحفظ المصريين العاملين بالخارج في التحويلات إلى مصر نتيجة عدم الاستقرار الذى يمر بمنطقة الشرق الأوسط بالكامل، إلى جانب كارثة تحطم الطائرة الروسية التي تسببت في ضربة قاصمة للسياحة المصرية والآثار التي نتجت عنها وقيام السلطات الروسية بحظر السفر وكذلك الجانب البريطاني، بالإضافة إلى التأثير السلبى للتطورات في المحيط العربي في ليبيا وسوريا واليمن، على السياحة والاستثمار في المنطقة العربية»وعن الآثار السلبية لتراجع الحصيلة الدولارية، أكد أن «انخفاض الحصيلة الدولارية أدى إلى شىء خطير جداً هو تعطل 10- 15% من الطاقة الإنتاجية فى مصر وانخفاض معدل النمو الفعلى إلى 3.8% عمّا كان مستهدفاً وهو 4.5% بزيادة السيولة النقدية في جسم الاقتصاد المصري نتيجة للسياسة المالية التوسعية أكثر من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والنتيجة النهائية وزيادة معدل التضخم ما أدى إلى موجة من التضخم استمرت هذا العام مع ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمى وغير الرسمى ما تسبب فى موجة من ارتفاع الأسعار والتضخم.. وما زاد الطين بلة تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التي قال فيها إن البنك المركزي سيتبع سياسة مرنة في التعامل مع سوق الصرف».وبشأن الآثار السلبية لتصريحات محافظ البنك المركزي، قال: «للأسف الشديد، فهمها وترجمها البعض على أن البنك المركزي سيتجه إلى خفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد الخفض الأول الذي تم في مارس 2015، ما أشعل المضاربة على سعر الدولار، وتسببت المضاربات في الوصول إلى سعر صرف غير مسبوق بلغ 13 جنيهاً، ما تسبب بالطبع في مزيد من الضغوط التضخمية وموجات عارمة من الغلاء أضرت بالشريحة العريضة من البسطاء».