رحلة فى خزائن مصر (2-2)

352 مليار جنيه رأس المال السوقى للبورصة.. والخسائر 136 ملياراً منذ الثورة

142 دولة أجنبية تستثمر فى مصر.. وارتفاع إنتاج النفط والغاز
كانت البورصة أولى القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بأحداث الثورة، وهو ما أدى لإغلاقها لمدة شهرين فى سابقة هى الأولى من نوعها، ما كبد البورصة خسائر فادحة إلى جانب ارتفاع مخاطر زيادة الدين العام. «الوطن» تواصل جولتها فى «خزائن مصر» فى هذه الحلقة بين مؤشرات البورصة، وتستكشف حقول البترول وترصد مؤشرات الدين العام وتستطلع آراء الخبراء للوقوف على بقية محتويات الخزينة.
يبلغ عدد الشركات المدرجة فى البورصة المصرية 280 شركة ويصل حجم القيمة السوقية للأسهم المدرجة فى البورصة إلى 352 مليار جنيه، وخسرت البورصة نحو 136 مليار جنيه بداية من اندلاع الثورة حتى نهاية أبريل الماضى.
ويتوقع متابعون للسوق أن يستعيد السوق قوته فى أعقاب انتخابات الرئاسة واستقرار الأوضاع السياسية.
وقال الدكتور طلال توفيق خبير أسواق المال إن السوق حقق مكاسب منذ مطلع العام الجارى، إلا أنه يظل خاسراً من حيث النسبة ومن حيث القيمة السوقية، مضيفاً أن العام الجارى أفضل كثيراً من العام الماضى؛ حيث استطاعت البورصة تحقيق مكاسب بلغت 36% منذ مطلع العام، رغم استمرار توتر الأوضاع بين الحين والآخر.
واتفق مع الرأى السابق الدكتور ماهر جامع خبير أسواق المال قائلا:ً «السوق استعاد الكثير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، وأتوقع أن يستعيد قوته، خلال الأشهر المتبقية من العام».
وتابع: إن انتخابات الرئاسة ستكون بمثابة العصاة السحرية للسوق إذا مرت بسلام؛ لأنها ستكون رسالة للمستثمرين تؤكد على تجاه الدولة للاستقرار.
وقال معتصم الشهيدى العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية إن الوضع بات أفضل كثيراً رغم استمرار توتر الأوضاع وغياب الرؤية، لكن السوق به مستثمرون قرروا تحمل المخاطر بهدف تحقيق أرباح أعلى.
وعن الدين العام الخارجى توقع عدد من خبراء الاقتصاد والمالية العامة ارتفاع الدين العام الخارجى للدولة خلال العام المالى الجارى، حيث أكد الدكتور فخرى الفقى، المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى وأستاذ الاقتصاد، أن المؤشرات التى تستند إليها وزارة المالية بين الحين والآخر للتأكيد على قوة الاقتصاد المصرى تبدو إيجابية ومقنعة لغير المتخصصين.
وأشار إلى أن مديونيات مصر الخارجية تقدر بحوالى 36 مليار دولار بالإضافة إلى خدمة الدين، وارتفاع الناتج المحلى لا يعنى انخفاض هذه المديونيات.
وقال دكتور طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال إن الوضع الاقتصادى الراهن فى أزمة حقيقية مشدداً على أن استمرارها يدفع بالاقتصاد القومى إلى نفق مظلم.
ونسبياً نجا قطاع البترول من تداعيات الثورة، حيث شهد زيادة فى معدلات الإنتاج والاحتياطى من الزيت الخام والغاز الطبيعى التى وصلت إلى 18.3 مليار بفضل الآبار الجديدة غير المكتشفة خاصة، وتوقعت وزارة البترول أن يصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى والزيت الخام إلى 20 ملياراً فى العام القادم 2013.
وأكد عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لقطاع الإنتاج بالهيئة العامة للبترول، أن إنتاج مصر وصل خلال شهر مارس الماضى إلى مليون و900 ألف برميل مكافئ مع استمرارية جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
ومع المؤشرات السلبية للبورصة والاحتياطى الأجنبى يلوح فى الأفق مؤشرات أخرى إيجابية تبعث على التفاؤل، منها استثمار 142 دولة أجنبية فى مصر فى مقدمتها الإمارات وبريطانيا والسعودية، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر 20.295 مليار دولار منذ عام 2007 حتى 30 مارس الماضى.
أخبار متعلقة:
رحلة فى خزائن مصر (1-2)