"دروس أمنية في مواجهة رجال المباحث" ضمن أحراز كتائب أنصار الشريعة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استعراض أحراز متهمي "كتائب أنصار الشريعة"، والتي حوت ملف بعنوان "دروس أمنية للمجاهدين وكيفية مواجهة المحققين والتصدي للمباحث".
وتحدث كاتبه في مقدمته، عن أن الغاية من هذه الدراسة هو إطلاع المجاهد على ما ينتظره في السجون ليكون أكثر حذرًا وإطلاعه على أساليب التحقيق والقواعد التي تساعده على الصمود وعدم الاعتراف، وأن يعرف المجاهد كم الاهتمام بالعدو وما يقوم به من تعذيب من أجل المعلومات، ولكي يعرف المجاهد معالم طريق الجهاد، وأنه طريق ذات شوكة ويستعد لذلك أو يتنحى من بداية الطريق.
ثم تحدث الملف عما أسماه "الاعتقال" وأنواعه وطرقه وأساليبه، والعوامل المؤثرة على طريقة الاعتقال، ثم انتقل الى التحقيق لانتزاع المعلومات من "المعتقل" محددًا أسبابه ومراحله وأساليبه.
وتحدث الملف عن كيفية مقاومة التحقيق وكيفية بذل الجهد لمنع العدو من سحب أي معلومة في أثناء فترة الاعتقال، ثم حدد قواعد أمنية لمن أسماهم المجاهدين، وكيفية مواجهة أساليب التحقيق من خلال إقناع المٌحقق وأجهزة الأمن أن معلومات التي لديه خاطئة واستحضار معاني الصمود، والتفكير في العاقبة، وعدم الانخداع بأساليب المحققين وتوخي الحذر الدائم، واتقان الدور الذي يقوم به أمام المحقق.
ثم حدد أسباب الصمود والعوامل التي تساعد عليها، وأسباب الاعتراف ومبرراته، كما برز في العرض، استعراض دليل، عنون "دليل الأمن العام للمحتسب والمجاهد المقدام"، ويظهر على غلافه صورة لشخص ملثم يحمل بندقية، وكتبت عبارة "كتيبة الجهاد الإعلامي – يوليو 2007"، وشعارها كان عبارة عن بندقيتين متقاطعتين يتوسطهما عبارة التوحيد "لا إله الا الله محمد رسول الله".
وحوى جدول محتوياته، على عدة موضوعات، منها تحديد ماهية الأمن وأنواعه ويحتوي على دليل لتغطية جوانب وممارسات الأمن ذات الصلة بالتجمعات والتنظيمات الإسلامية والجهادية العاملة في حالات الطوارئ والاستنفار وتحديد اتخاذ التدابير الوقائية بحماية العناصر المسلمة الدعوية والجهادية العاملين في التجمعات والتنظيمات الإسلامية والجهادية.
وعرضت المحكمة ملفًا آخر، بعنوان "كيف تواجه وتتعامل مع المحققين في المخابرات" ، ويحوي عدة موضوعات منها كيفية مواجهة المحقق حرص كاتبها على إشارته لمحاولة تسهل تداول الملف، خدمة لمن وصفهم بالمجاهدين لحمايتهم وحماية دعوتهم وجهادهم، ثم أشار إلى خطوات الاعتقال، موضحًا كيف يتم الاعتقال وأساليب مقوامته ، ثم انتقل لمرحلة التحقيق، وكيفية المراوغة في التحقيق مع المحققين، وعنوان آخر عن الصمود والتعذيب والتغلب على الانهيار.
وأضح أن الجهاد يعني الاستعداد للقتال والشهادة بالرصاص، في الشارع والجبل، من أجل الدين، وأنه إذا كان المجاهد يبحث عن الشهادة قبل الاعتقال، فلما يسقط خلال التحقيق، فالشهادة بابها مفتوح هنا أو هناك، وكيف ينهار تحت ضربات بعض العصي، وأن الضرب والتعذيب لا يقارن بالقنابل والرصاص والصواريخ، وأن التحقيق معركة ومن يقرر نتائجها هو إرادة المقاتل التي تعتمد على شخصيته وإيمانه وثباته.
وكانت المحكمة، حلفت الخبير الفني لعرض الأحراز، في مستهل الجلسة، والذي أكد في حلفه لليمين القانونية، أنه ملازم أول مهندس في إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وأنه حاصل على دورات علمية في فحص الحاسب الآلي.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن أن السيد السيد عطا، 35 عاما، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.