تابعت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية كتائب أنصار الشريعة، عرض ملف كيف تواجه وتتعامل مع المحققين في المخابرات؟، الموجود ضمن الأحراز. وتحدث الملف عن الاعتراف، موضحا أن الانهيار والاعتراف هو حالة هزيمة واستسلام وتخاذل، تعبر عن ضعف المعتقل وانتصار المحقق إليه، وتحوله لمجند لدى ما اسمه مخابرات العدو. وتواصلت تعليمات الملف، مؤكدة أن أي اعتراف تحت التعذيب، يؤدي لمزيد من التعذيب للحصول على مزيد من الاعترافات، وأنه على المجاهد ألا يخذل إخوانه وأن يقدم مصلحة الجماعة والجهاد على مصالحه الشخصية، وأن الاعتراف الجزئي بداية للاعتراف الكامل. وأن حكومة العدو أو مخابرات الطواغيت تدينه من إعترافاته وفق تعبيره، وعليه ألا يعبأ بإعترافات الآخرين عليه ويحذره من تأكيد الإعتراف بل عليه الإنكار كليا، ثم تنتهي الدراسة بعبارة منبر التوحيد و الجهاد وشعارها كتاب القرآن الكريم مفتوحا وخلفه يد قابضة على إصبع. وعرضت المحكمة ملفا آخر، عن ما عرفه كاتب الملف ب"مصائد العملاء في السجون، أساليب خادعة لانتزاع المعلومات"، ودُون على الغلاف أنه إعداد أسرى حركة حماس في سجن نفحا الصحراوي. وبدأت الدراسة بإيضاح، أن اعترافات المجاهدين المعتقلين في التحقيق، تُتنزع عن طريق العملاء، ورأي محرره توجيه النصح في حقل الدعوى لأن يعوا هذا الشرك. وبرز في العرض: ملف معنون بعنوان معسكر البتار وصورة لسيف، وأشار إلى انه نشرة دورية تصدر عن اللجنة العسكرية للمجاهدين بجزيرة العرب ، العدد الأول ، شهر ذو القعدة 1424 ه ، وقد دون على الغلاف ، موضوعات الملف المشار اليها ، وكانت تلك الموضوعات هي الأسلحة الخفيفة و اللياقة البدنية المجاهد وما أسماه مٌحرر الملف ب "الحرب صليبية". وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.