رحب حزب البناء والتنمية بقرار القوات المسلحة برفع الحظر عن الملتحين والمنتقبات بدخولهم نوادي القوات المسلحة، ويؤكد الحزب أن هذا القرار يتسق مع جو الحريات الذي نعيشه بعد ثورة يناير، كما يتفق مع القانون والدستور الحالي المعمول به في البلاد حيث ينص في المادة 33 على أن المواطنين سواءٌ في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك. واستنكر الحزب القرار السابق الذي كان يعمل به من قبل، والذي كان يمنع قطاعا كبيرا من المصريين من ارتياد بعض الأماكن لمجرد زيهم أو مظهرهم وهذا فيه من العنصرية الواضحة ما فيه حيث فرق بين المواطنين وميز بينهم دون سند من القانون بل كان فيه مخالفة صريحة للدستور والقانون. ودعا الحزب جميع الهيئات والمؤسسات بإعادة النظر في اللوائح والقرارات التي تحتوي على مثل هذه الأمور حتى تنطلق بلادنا إلى آفاق الحرية.