اجتماع طارئ لأندية القضاة للتصدى للهجمة على «الزند»

رئيس «قضاة المنوفية»: سيكون ردنا قويا.. وشباب الن النيابة ل «الأعلى للقضاء»: ردوا العدوان.. ورحيل «طلعت» قريب

تصاعدت حدة أزمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مع النائب العام المستشار طلعت عبدالله بعد إعلان نيابة الأموال طلبها من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، حيث دعا رؤساء أندية القضاة بالأقاليم إلى اجتماع طارئ اليوم «الأحد» بمقر نادى قضاة مصر بالقاهرة، وأصدر شباب القضاة وأعضاء النيابة بياناً شنوا فيه هجوماً عنيفاً ضد النائب العام.
ووجه البيان رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء قالوا لهم فيها: قضاة لا يخشون إلا الله، «فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ».
وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، سيعقدون اجتماعاً طارئاً فى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، لمناقشة خطورة استخدام النيابة العامة لوسائل الإعلام لتهديد وترهيب وتحذير القضاة والتشهير بهم.
وأضاف «إمام» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن طلب نيابة الأموال العامة رفع الحصانة عن المستشار الزند تشهير وتحذير لرمز قضائى منتخب يمثل قضاة مصر، وموضوع البلاغ سبق التحقيق فيه وحفظه، مؤكداً أن القضاة لم يسمعوا عنه إلا من خلال وسائل الإعلام على فترات متقطعة، وهو ما يشير إلى أن ذلك كان نوعاً من التهديد والتحذير لرئيس نادى القضاة رغم نفى النائب العام تقدم «الأموال العامة» بالطلب.
وشدد على أنه لا يوجد شخص فوق القانون، ورجال القضاء أول الملتزمين بالقانون، ونثق فى نزاهة وحيادية وشفافية رجال النيابة العامة فى التحقيقات، ولا نتدخل فى سير التحقيقات، مؤكداً أنه على ضوء ما ستسفر عنه مناقشات رؤساء أندية قضاة الأقاليم، سيتحدد تصرفهم تجاه ما يتعرض له القضاة من تهديد، مؤكداً أن ردهم سيكون قوياً.
وقال شباب القضاة وأعضاء النيابة فى بيانهم: «إن تسريب مكتب النائب العام خبر طلب رفع الحصانة عن المستشار الزند فعل يشير إلى دلالات خطيرة لا يمكن غض الطرف عنها، وإن مكتب النائب يسعى بكل ما أوتى من قوة إلى تثبيت عرش المستشار طلعت عبدالله، وفى سبيل تحقيق غايته يطلق يومياً وابلاً من التصريحات الإعلامية لإشعار القضاة والمواطنين أنه مستقر فى منصبه».
وأضاف البيان: «لكن هذه الوسيلة فشلت فى تحقيق مبتغاها فتعالت الأصوات المطالبة برحيله أكثر وخرجت عن إطار القضاة وانطلقت من الرأى العام بل إن كتلتين سياسيتين كبيرتين هما جبهة الإنقاذ وحزب النور قد اتحدتا فى المطالبة برحيله وبات رحيله أمراً قريب المنال».
وأوضح: «وهنا لاحت فى الأفق فكرة إظهار البلاغ المقدم ضد المستشار الزند منذ وقت مضى وطلب رفع الحصانة عنه لسؤاله فيه، لما فى ذلك من تأكيد فعلى وعملى على أن هناك نائباً عاماً قوياً يملك زمام منصبه بإمكانه الفتك بكل من يحاول هز عرشه حتى ولو كان من شيوخ القضاة بل ممثلهم الوحيد المنتخب، فإن ما يحاك ضده رسالة موجهة لكل قضاة مصر مفادها أن العصا لمن عصى».
ووجهوا رسالة إلى «القضاء الأعلى» قالوا فيها: «إلى شيوخنا الأجلاء القاطنين بدار القضاء العالى نقول لهم إن القضاة لا يخشون إلا الله، ونذكرهم بقول الله تعالى (اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَجْزِى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ) فإن القضاء رسالة وأمانة ويوم القيامة خزى وندامة إلا من خشى ربه فكونوا قوامين بالقسط وانتصروا لاستقلال محرابنا المقدس، ردوا العدوان على القضاء ورجاله هو خير ثواباً وخير عقباً».