لجنة شباب القضاة: رحيل النائب العام قريب المنال.. و"مايُحاك ضد الزند رسالة للقضاة"

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العام إن ما أسمته ب "تسريب مكتب النائب العام" خبرًا طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، يشير إلى دلالات خطيرة، لا يمكن غض الطرف عنها.
وأضافت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن مكتب النائب العام يسعى منذ مدة، وبكل ما أوتي من قوة إلى تثبيت عرش المستشار طلعت عبد الله كنائب عام، وفي سبيل تحقيق غايته يطلق يومياً وابل من التصريحات الإعلامية لإشعار القضاة والمواطنين بأنه مستقر في منصبه، على حد تعبيرها.
وتابعت: "لكن هذه الوسيلة فشلت في تحقيق مبتغاها، فتعالت الأصوات المطالبة برحيله أكثر وخرجت عن إطار القضاة وانطلقت من الرأي العام بل إن كتلتين سياسيتين كبيرتين هما جبهة الإنقاذ وحزب النور قد اتحدتا في المطالبة برحيله".
وأضافت: "مع شدة التظاهرات بات رحيله أمر قريب المنال، وهنا لاحت في الأفق فكرة إظهار البلاغ المقدم ضد المستشار الزند منذ وقت مضى وطلب رفع الحصانة عنه لسؤاله فيه لما في ذلك من تأكيد فعلي وعملي على أن هناك نائب عام قوي يملك زمام منصبه بإمكانه الفتك بكل من يحاول هز عرشه حتى ولو كان من شيوخ القضاة بل ممثلهم الوحيد المنتخب".
واستدركت، قائلة: "ودون أن ننبري في الدفاع عن المستشار الزند مع علمنا ببراءة ذمته فإن ما يحاك ضده رسالة موجهة لكل قضاة مصر مفادها أن العصا لمن عصى. من أجل ذلك نوجه رسالتنا إلى شيوخنا الأجلاء القاطنين بدار القضاء العالي ونقول لهم كلمة قضاة لا يخشون إلا الله".