الأندية تهدد الجبلاية باللجوء ل«فيفا» بسبب كأس مصر

اتحاد الكرة يستقر على إقامة المسابقة بنظامها القديم.. والمصرى: لن نفتح باب الاشتراك مرة أخرى

هدد عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة باللجوء للاتحاد الدولى «فيفا» لشكوى اتحاد الكرة بسبب تعنته ضدهم وعدم إدراج أسمائهم ضمن المشاركين فى مسابقة كأس مصر بحجة تأخرهم عن سداد قيمة الاشتراك فى الموعد المحدد للمسابقة.
وحمل السيد كمال رئيس نادى جنوب سيناء عدم مشاركتهم فى المسابقة، إلى مسئولى الجبلاية الذين لم يخبروا الأندية وعددهم 12 بالمواعيد المحددة، خاصة أنه تم تعديل الموعد بعدما تم تخفيض مقابل الاشتراك من 7 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، وأضاف كمال أنه من الضرورى أن تشارك أندية الدورى الممتاز فى الأدوار التمهيدية للبطولة حتى يتم تسويقها بطريقة تدر دخلاً على أندية الغلابة.
وقال حمادة المصرى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شئون كأس مصر أنه لن يتم فتح باب تسديد الاشتراك مرة أخرى إعمالاً للوائح، مضيفاً أن عدد الأندية التى تقدمت للمشاركة فى البطولة 209 أندية فقط، وسيتم تحديد قرعة المسابقة وموعد بدئها بعد الاجتماع الذى سيجمعه برؤساء لجان الثلاثة الأول والثانى والثالث اليوم، مشيراً إلى أن الشكل القديم للمسابقة هو الأقرب على أن تشارك أندية الممتاز فى دور ال32 مباشرة.
وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن أن هناك 4 أندية من أندية الدورى الممتاز لم يسددوا قيمة الاشتراك فى المسابقة فى الموعد المحدد، وهى الأهلى واتحاد الشرطة والجونة والداخلية، وقام فوزى غانم مدير المكتب التنفيذى بالجبلاية بحجز أماكنهم فى المسابقة، على أن يتم خصم قيمة اشتراكهم من مستحقاتهم لدى الجبلاية.
وعلى صعيد آخر ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة موافقة العامرى فاروق وزير الرياضة على ملحق العقد الخاص بتمديد الشركة الراعية «برومو أد» لمدة عام حتى يستطيع الاتحاد منح كافة الحقوق للشركة، بالإضافة إلى انتظار موافقته أيضاً على كراسة الشروط الخاصة بمزايدة الملابس، خاصة أن مباريات المنتخبات سوف تتزايد فى الفترة المقبلة نظراً للارتباطات الدولية وعدم وجود ملابس ويقوم الاتحاد بشراء ملابس المنتخبات قبل كل معسكر.
من ناحية أخرى علمت «الوطن» أن ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة هدد بترك منصبه بعدما وجد جهات كثيرة تطالب الجبلاية بتسديد مديونيات عليها سواء فنادق أو ملاعب، وهو ما دفع أعضاء المجلس للتهرب من الدائنين وتصدير ثروت سويلم لهم وهو ما رفضه المدير التنفيذى.