معركة الرئاسة بين «نجاد» و«لاريجانى» تبدأ من ساحة القضاء

المواجهة بدأت باعتقال القضاء للنائب العام السابق المقرب من نجاد والمتهم بتعذيب متظاهرين

قبل ساعات من وصول الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد إلى القاهرة للمشاركة فى القمة الإسلامية تم توقيف «سعيد مرتضوى» النائب العام الإيرانى السابق والمقرب من نجاد.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن «مرتضوى» كان مستهدفا بتحقيق قضائى لدوره فى مقتل 3 متظاهرين من المعارضة بعد تعرضهم للتعذيب فى السجن خلال الحركة الاحتجاجية التى تلت إعادة انتخابات أحمدى نجاد عام 2009.
وفيما بدا تحديا صارخا لنجاد عشية سفره للقاهرة، قرر القضاء الإيرانى، الذى يرأسه «فاضل لاريجانى» شقيق المعارض الأول لنجاد، اعتقال النائب العام السابق والمقرب من الرئيس، بشكل دفع نجاد للقول بأن اعتقال مرتضوى «أمر شنيع»، قائلا إن السلطة القضائية يجب أن تكون سلطة الشعب ويجب ألا تسيطر عليها عائلة واحدة، هى عائلة لاريجانى.
هى معركة رئاسة مبكرة، يستخدم فيها القضاء لتصفية الحسابات بين خصمين سياسيين عنيفين، نجاد وعلى لاريجانى، وبدأت بحرب أخلاقية من نجاد على لاريجانى، رد عليها الأخير باعتقال مرتضوى، فمن المعروف أن مرتضوى كان يقوم بدور فى المواجهة المستمرة بين أحمدى نجاد ومنافسيه المحافظين فى البرلمان قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى شهر يونيو المقبل. وجاء قرار اعتقاله بعد أن وجه نجاد ضربة لعائلة لاريجانى، عندما بث فى جلسة البرلمان الإيرانى تسجيلا ل«فاضل لاريجانى» يثبت تورطه فى قضايا رشوة وفساد.
هنا رد «فاضل لاريجانى» شقيق رئيس البرلمان أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يفضح فيه مزاعم رئيس الجمهورية، كما أعلن قراره بمقاضاة «أحمدى نجاد» والقاضى المثير للجدل «سعيد مرتضوى»، مبينا: «حين يكون المحيطون برئيس الجمهورية من العناصر الفاسدة ولا يتم التعامل معهم بحزم، فإنهم يتمادون أكثر ويسوقون التهم بوقاحة للآخرين».
وقبل يوم واحد من عودة نجاد إلى إيران، تم الإفراج عن مرتضوى، بشكل يبدو فيه الرئيس الإيرانى وكأنه قد انتصر مؤقتا على المعارضة.