أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، توقيف مدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد في وقت متأخر من مساء أمس، دون أن تورد أسباب توقيفه. وهاجم أحمدي نجاد بشدة السلطة القضائية مؤكدا أن ذلك "عمل شنيع". وقال الرئيس الإيراني قبل مغادرته إلى القاهرة للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي "عند عودتي إلى طهران، سأتولى الاهتمام بهذه القضية". ومرتضوي الذي يشغل حاليا منصب رئيس هيئة الضمان الاجتماعي، أوقف في الحادية عشر مساء عند مغادرته مكتبه وأدخل ليلا إلى سجن أيوين في شمال طهران كما أفادت وسائل الاعلام. ومرتضوي مدعي عام طهران السابق مستهدف بتحقيق قضائي لدوره في مقتل ثلاثة متظاهرين من المعارضة قضوا بعد تعرضهم للتعذيب في سجن "كاهريزاك" (جنوبطهران) خلال الحركة الأحتجاجية التي تلت إعادة انتخابات أحمدي نجاد عام 2009. وإثر مقتلهم تدخل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي لكي يأمر بإغلاق هذا السجن. وكان مرتضوي في صلب جدل محتدم الأحد في مجلس الشورى تبادل خلاله أحمدي نجاد ورئيس المجلس علي لاريجاني، الأتهامات بالفساد والمحاباة والخروج على الأخلاق في سجال غير مسبوق بين المسؤولين اللذين يخوضان حربا مفتوحة منذ أشهر عدة. وقام النواب بإقالة وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلامي، لرفضه إقالة مرتضوي من رئاسة هيئة الضمان الأجتماعي. واثناء النقاش البرلماني بث أحمدي نجاد تسجيلا صوتيا يتضمن صوتا قدم على أنه صوت فاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي رشاوى مقابل حصول مرتضوي على دعم سياسي من شقيقيه ولا سيما بشان ملفه القضائي والهجمات التي تستهدفه في البرلمان، وندد فاضل لاريجاني ببث الفيديو مؤكدا انه سيرفع شكوى بحق أحمدي نجاد ومرتضوي. وانتقد نواب وأعضاء في السلطة القضائية أيضا بث الفيديو وقالوا أنه من المحظور القيام بتسجيلات بدون علم الناس ويجب الحصول أولا على تفويض قضائي. وندد الرئيس أحمدي نجاد بشدة بتوقيف مرتضوي. وقال كما نقلت عنه وكالة الانباء الإيرانية الرسمية أن "شخصا (فاضل لاريجاني) ارتكب جنحة لكن يتم توقيف شخص آخر (مرتضوي) وهذا أمر شنيع". وهاجم أيضا القضاء وعائلة لاريجاني حيث أن أحد اشقاء رئيس البرلمان آية الله صادق لاريجاني، يرأس السلطة القضائية وقال: "السلطة القضائية تنتمي إلى الشعب وليس إلى شركة خاصة عائلية"، وقد اكتسبت عائلة لاريجاني حجما متزايدا في السنوات الماضية في الحياة السياسية الايرانية. وإلى جانب علي وصادق، فإن محمد جواد لاريجاني هو المستشار الخاص للشؤون الدولية لدى رئيس السلطة القضائية، وهذا الدبلوماسي السابق والنائب يرئس أيضا مركز حقوق الإنسان. وفاضل هو رئيس الجامعة الحرة الإسلامية في شمال إيران فيما كان باقر يرئس حتى نهاية ديسمبر كلية الطلب في طهران إلى حين إقالة وزيرة الصحة مارزيه وحيد دستجيردي وتحديدا أانها رفضت إبعاد هذا الأخير عن المنصب.