أكد النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية بالنواب، إن اللجنة التشريعية ستلتزم بصحيح الدستور والقانون في شأن مراجعة الحكمين الصادرين من محكمة النقض بشأن إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة العجوزة والدقي، واعتبار الدكتور عمرو الشوبكي نائباً عن الدائرة، والحكم الآخر بصحة عضوية أحمد مرتضى منصور. وقال عبد المنعم ل "الوطن": "المقصود بصحة العضوية كما ورد في الدستور أن تكون عضوية النائب تعبيراً صحيحا عن الأصوات التي حصل عليها في صناديق الانتخاب ويصبح النائب نائبا بمجرد إغلاق الصناديق التي تحوي أصوات الناخبين وما إعلان اللجنة العليا للانتخابات إلا إجراء كاشف عما تحويه الصناديق من أصوات، فاذا ما شاب الإعلان هذة النتيجة خطأ يترتب عليه الانحراف بإرادة الناخبين داخل الصناديق ووجب تصحيح هذا الخطأ ..وقد اختص الدستور محكمة النقض بكافة السلطات للكشف عن حقيقة إرادة الناخبين بما فيها إعادة فرز الأصوات للدائرة المطعون فيها". واستطرد عبد المنعم قائلا: إما تصعيد مرشح مكان نائب فهو حق لمحكمة النقض منصوص عليه فى المادة 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012 والتى تنص على: إذا أُبطلت الانتخاب في دائرة من الدوائر، أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقه في نتيجة الانتخاب. وتولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إذا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بدلا عنه". كما تنص الفقرة الثانية من المادة "107" من الدستور ببطلان عضوية العضو بمجرد إخطار مجلس النواب بالحكم وبطلان العضوية بموجب حكم محكمة النقض له وينفذ ذلك بأثر فوري بقوة الدستور. وأشار عبد المنعم إلى أن ما أُثير بشأن صدور حكمان أحدهما بصحة عضوية والآخر بعدم صحة العضوية لأحمد مرتضى منصو،ر قول غير صحيح. وقال: "المجلس لم يتلق إلا حكم واحد وهو بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، أما الآخر فهو شهادة وليست حكما. وهذة الشهادة تتعلق بطعن كان قد صدر من قبل، أما الحكم الوارد بالمجلس والذي قضى ببطلان العضوية فهو حكم في مرحلة الإعادة بين الاثنين وليس بين مرشحين الدائرة جميعهم".