حصلت «الوطن» على نص اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس الكنائس المصرية التى سيعلن عنها رسمياً 18 فبراير الحالى، وتهدف ل«دعم الحضور المسيحى»، وتنص على الاحترام المتبادل للكنائس المشاركة لقوانين وتقليد وخصوصية كل كنيسة، وأن يعمل تحت مظلة «مجلس كنائس الشرق الأوسط»، مع عدم تقليص دورها، وأن يكون أمينه العام المشارك فى مكتب مصر ممثَلاً فى المجلس الجديد، وحددت أنشطته بحيث لا تحدث ازدواجية بين المجلسين. ويتكون مجلس كنائس مصر من 5 عائلات تتساوى أصواتها بغض النظر عن تعداد أبناء أى كنيسة منهم، ليس بالأكثرية والأقلية، والأمانة العامة للمجلس تكون بشكل دورى كل 3 سنوات. أما مجلس إدارة مجلس كنائس مصر وجمعيته العمومية فيتكونان من بطاركة ورؤساء الكنائس من العائلات ال5، وهم: «البابا تواضروس الثانى، بطريرك الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، والبابا ثيودروس الثانى، بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، والأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بجميع طوائفها، والقس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والمطران منير حنا، بطريرك الكنيسة الأسقفية». ونصت اللائحة الداخلية للمجلس على 6 أهداف هى: «التنسيق بين كنائس مصر فى القضايا المشتركة، وإطلاق حوارات لاهوتية بين الكنائس، وتنظيم أنشطة تساهم فى دعم الحضور المسيحى بمصر، وإصدار وثائق رأى مشترك تعبر عن الرأى المسيحى، وتعميق فكرة الوحدة المسيحية، وتفعيل الحوار الإسلامى المسيحى». وقال المطران نقولا، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وعضو اللجنة التنفيذية فى مجلس كنائس الشرق الأوسط، ل«الوطن»: إنه تقرر عقد مجلس كنائس مصر باتفاق رؤساء الكنائس المصرية 18 فبراير الحالى بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعباسية فى حضور رؤساء الكنائس للتوقيع على اللائحة الداخلية. فى سياق آخر، ينظم، ظهر اليوم، اتحاد شباب ماسبيرو، مسيرة قبطية تنطلق من دوران شبرا لدار القضاء العالى، ثم وقفة أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن الأقباط المعتقلين على خلفية أحداث «ماسبيرو»، واتهامهم بسرقة أسلحة القوات المسلحة. ووصف الاتحاد، فى بيان أمس، الأقباط المعتقلين بالأسرى فى سجون جماعة الإخوان، وقال: «إن القضاء يسجن المجنى عليهم وهم الأقباط ويترك الجناة الحقيقيين الذين ينعمون بالرفاهية والأوسمة والنياشين التى منحهم إياها الرئيس محمد مرسى، الذى سبق ووعد بمحاكمات لقتلة الشهداء، لكن لا عجب فى ذلك فهذه ليست أول مرة يقطع فيها أعضاء الجماعة عهداً على أنفسهم ولا يلتزمون به». ووجه الاتحاد رسالة للأقباط المعتقلين قال فيها: «إلى رفاقنا الأسرى فى سجون الإخوان.. لا تحزنوا إن سجنكم هو حرية الكثيرين، وحريتكم ديّن علينا سنسعى للوفاء به ما حيينا، ولتعلم الجماعة المحتلة أننا سنسعى بكل الطرق الشرعية لنيل حقوق شهدائنا وحرية أسرانا ولن يلومنا أحد فى تدويل قضية أحداث ماسبيرو طبقاً للقانون الدولى بعد أن سُرق القضاء المصرى ليكون أداة فى يد الإخوان الذين يدفعون بالبلاد للسقوط السريع». من جهة أخرى، التقى عصر أمس، البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمجلس القضاء الفلسطينى، وسفيرة الشئون الخارجية لبريطانيا، ومحافظ جنوبسيناء والأنبا أبوللو، لتهنئته بالجلوس على الكرسى البابوى.