"الأمن القومى" ب"النواب" تُناقش مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية غداً

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى اجتماعها، غداً، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، لزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%.
وقال النائب كمال عامر، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاجتماع سيبحث تطبيق ما صدق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، بزيادة المعاشات للمدنيين، بواقع 125 جنيه للحد الأدنى و323 جنيه للحد الأقصى، على "العسكرية".
وأوضح أن اللجنة ستبحث تعديل مشروع قانون الحكومة، ليتم احتساب زيادة ال10% اعتباراً من يوليو 2016 وليس من 1 يوليو 2016، للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وأضاف أن ما يسري على العاملين المدنيين يسري بدوره على العسكريين، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على سرعة الانتهاء من مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية، لتقديمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشته في الجلسة العامة قبل نهاية شهر يوليو.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تقرر زيادة المعاشات العسكرية، على أن تُحسب هذه الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، من معاش الراتب الأصلي والإضافي، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2016، حيث تعتبر الزيادات جزءًا من المعاش، تسري في شأنها كافة أحكامه.
وأشارت إلى أن يكون الحد الأدنى للزيادة بواقع 75 جنيها، وبما لا يقل إجمالي المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه شهريا، ويكون الحد الأقصى لهذه الزيادة بما يعادل نسبة الزيادة 10% لمجموع الحد الأقصى الشهري، لكل من أجرى اشتراك المعاش الأساسي والمعاش الإضافي، المقررين في 30 يونيو 2016، طبقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعديلاته.
وتابعت المذكرة: تُستبعد إعانة العجز الكلي "إعانة المرافق" عند حساب هذه الزيادة، و توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم، بافتراض وفاة صاحب المعاش في الأول من يوليو 2016.