برلمان العسكر يقر الزيادة السابعة لمعاشات العسكريين

وافق مجلس النواب على القرار بقانون أرقام 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية، لتصبح 10% وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وقال نائب العسكر كمال عامر: إن هناك قرارًا جمهوريًّا بزيادة المعاشات 10% لكل موظفي الدولة، وبما أن العسكريين لهم قانون خاص، فبالتالي يصدر لهم قرار زيادة أسوةً بباقي موظفي الدولة.
وستكون الزيادة، وفقًا لمشروع القانون، 10% اعتبارًا من أول يوليو الجاري 2016 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، فيما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون بزيادة معاشات المدنيين اعتبارًا من يوليو 2016 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

زيادات للمرة السابعة

وتعد هذه الزيادة السابعة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013 وهي كالتالي:

1 في نوفمبر 2013 أصدر عبد الفتاح السيسى قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

2 في 10 يوليو 2014 أصدر قائد الانقلاب قانونًا جديدًا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى.

3 في 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهوري بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، بدءًا من 30 يوليو الماضى.

4 في 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسى قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين.

5 في 29 يونيو 2015 أصدر السيسى قرارا جمهوريا يحمل رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ويقضي القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارًا من أول يوليو 2015 .

6 فى 29 مارس 2016 أصدر السيسي القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.