فى إطار اجتماعات القمة الأفريقية شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن اجتماع القمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاتحاد بمدينة كيجالى برواندا يومى 17 و18 يوليو، وهى مشاركة مهمة لعودة مصر للقارة الأفريقية على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية فهى إحدى دوائر المصالح الحيوية المصرية، ويجب أن تكون بانتظام المشاركة المصرية على مستوى الرؤساء وليس كما كانت قبل ذلك حيث كان يكتفى بالمشاركة بمستوى وزير الخارجية أو رئيس الوزراء مما أثر لا شك فى الوجود المصرى فى القارة الأفريقية وتراجع النفوذ الذى كانت تتمتع به الدولة المصرية نتيجة تبنى مصر قضايا التحرر الوطنى الأفريقى أيام الرئيس السابق جمال عبدالناصر.
المهم فى هذه القمة هو الموضوع الرئيسى للقمة الذى تحدد بعنوان السنة الأفريقية لحقوق الإنسان مع تركيز خاص على حقوق المرأة، وهذا يؤكد أن قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص تحوز الاهتمام ليس فقط على المستوى الدولى ولكن أيضاً على المستوى الإقليمى، الأمر الذى يتطلب أن نعمل بجهد مكثف لتحسين سجلنا فى مجال حقوق الإنسان لكى نستطيع بالفعل أن نلعب دوراً مهماً على مستوى القارة، ولكى نتطلع لموقع القيادة للقارة الأفريقية لا بد من ترسيخ مبادئ وقيم الحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه المبادئ تضمنها الدستور المصرى الصادر عام 2014 وهى ما زالت فى حاجة إلى أن يترجمها مجلس النواب إلى قوانين وتشريعات.
وهى التزامات على الدول الأفريقية تضمنها الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وتضمنها الإعلان الختامى للمؤتمر فجاء به «وإذ نكرر تأكيد ما تعهدنا به من التزام فى إعلان بانجول بشأن الذكرى الخامسة والعشرين للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد خلال الدورة العادية السابعة للمؤتمر باحترام حقوق الإنسان والشعوب باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق رؤيتنا المشتركة لأفريقيا متحدة ومزدهرة».
فلكى تستطيع مصر تبوء مكانتها يجب أن تكون عضواً فاعلاً فى الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان على رأسها بالطبع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك المحكمة الأفريقية، كذلك العمل على إدراج الصكوك الأفريقية ضمن التشريعات الوطنية، كذلك توافر آليات لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأفريقى المعنية بولاية حقوق الإنسان، الخلاصة على المستوى الأفريقى نحن فى حاجة للعمل مع مفوضية الاتحاد الأفريقى وأجهزة الاتحاد المعنية بولاية حقوق الإنسان على تعزيز النظام الأفريقى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
يأتى أيضاً على رأس الأولويات، كما جاء فى البيان الختامى، تعزيز عمل منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان وزيادة تفاعلها ووجودها لدى اللجنة الأفريقية عبر الحصول على الصفة الاستشارية، لكن قبل ذلك مطلوب الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية الذى ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية التى تعمل فى مجالات حقوق الإنسان والمرأة وإمكانية إنشاء منظمات إقليمية ودولية يكون مقرها مصر تستطيع أن تعمل أيضاً لتعزيز الآليات الأفريقية وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الإنسان، لذلك نص الإعلان فى البند رقم 10 على دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقى وأجهزة الاتحاد المعنية بولاية حقوق الإنسان إلى تحديد طرق لمشاركة معاهد البحوث والجامعات والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام الأفريقية فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بما يشمل حماية حقوق المرأة وتعزيزها.
الاهتمام بملف حقوق الإنسان سيعود على مصر بالكثير من المنافع وتحسين الملف لا يحتاج إلى تكلفة كبيرة لكن يحتاج إلى قرارات مثل غلق قضية التحقيقات مع المنظمات الحقوقية وإلغاء المنع من السفر للنشطاء والإفراج عن الشباب الذين قُبض عليهم فى المظاهرات السلمية.